جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يسجل الوزير الأول، أحمد أويحيى، نزوله إلى المؤسسة التشريعية، اليوم، رفقة وزرائه، وذلك في أول لقاء يجمعه مع نواب الشعب المنبثقين عن الإنتخابات التشريعية لـ 4 ماي الفارط. ويتساءل الرأي العام إن كانت هذه الدورة استئنافا للدورة السابقة التي بدأت في الانعقاد في جوان الماضي، أم أنها دورة جديدة وهذا ما يتعارض مع ما أتى به الدستور الجديد، وكيف يقبل النواب المصادقة على برنامج جديد وقد تمت المصادقة على مخطط عمل حكومة الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون.
تطرح القراءات والتحاليل المختلفة التي قدمها متابعو الشأن الوطني عن ضرورة توجه الوزير الأول احمد أويحيي نحو عرض مخطط عمل حكومة جديد على المجلس الشعبي الوطني إشكالية قانونية جديدة، تمثلت في مدى سلامة هذا الإجراء مع ما ينص عليه الدستور الجديد في المادتين 93 و 94 ، والتي تلزمان الوزير الأول بتقديم مخطط عمل الحكومة أمام نواب الشعب. وخلق التغيير الذي أحدثه رئيس الجمهورية بتعيينه أحمد أويحيي وزيرا أول خلفا لتبون بعد ثمانين يوما من تنصيبه جدلا دستوريا، حول مدى قانونية عرض أحمد أويحيى لمخطط حكومته الجديدة وهو الذي يسيّر الحكومة بنفس طاقم وزراء تبون، ويمثل أيضا نفس الأغلبية البرلمانية التي صادقت على مخطط حكومة تبون الذي هو في الأصل مخطط منبثق من برنامج رئيس الجمهورية.
في هذا السياق يؤكد الخبير في الفقه الدستوري شريف كايس أن المجلس الشعبي الوطني ” سيستكمل اليوم دورته العادية في شهر سبتمبر الحالي وتدوم عشرة أشهر بعد توقف لشهرين في إطار عطلته الصيفية لشهري جويلية وأوت “، وأوضح الخبير الدستوري شريف كايس في تصريح لـ ” الجزائر ” أمس، أن الدستور يلزم الوزير الأول أحمد أويحيى بالنزول إلى البرلمان لتقديم مخطط عمل حكومته، مصححا الخطأ الشائع الخاص بأن الوزير الأول يقدم ” برنامج عمل الحكومة “، مشددا على أن ” خطة العمل ” هي الأصح.
واعتبر الأستاذ شريف كايس أن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون الذي أنهيت مهامه من على رأس الحكومة كان مجبرا على احترام الدستور وتقديم خطة عمل حكومته للمصادقة عليها من طرف النواب، مؤكدا أن أي الوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية واجب عليه تقديم خطة عمل حكومته أمام البرلمان في جلسة علنية. وأفاد شريف كايس أن جلسة اليوم ستكون افتتاح لدورة برلمانية عادية ولن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط عمل حكومته كما أنه سيعرف اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة إلى جانب ممثلي الحكومة لإعداد برنامج عمل العمل المشترك “، من جانب آخر، استبعد الأستاذ كايس شريف أن يكون هناك تناقض في خطوة الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان حينما تصادق على خطة عمل حكومة أويحيى بعدما صادقت قبل أقل من ثلاثة أشهر على خطة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، مستندا في ذلك على أن خطة أويحيى لا تختلف عن خطة سلفه تبون خصوصا فيما يعرف بمواجهة الأزمة الاقتصادية في ظل وجود نفس الآليات والميكانزمات العالمية لحل الأزمة الاقتصادية، وقدر الخبير الدستوري شريف كايس أنه ” لا أويحيى ولا تبون يملكان برنامجا حكوميا وإنما في يدهما آليات وتقنيات محضرة للتنفيذ “.
إسلام كعبش