مثلما كان منتظرا، فقد تخلف مرة ثانية وزير الطاقة السابق شكيب خليل عن الامتثال لأوامر القضاء للتحقيق معه في قضايا فساد ذكر اسمه فيها باعتباره المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمسؤول المباشر عن إبرام صفقتين مع شركتين أجنبيتين بطريقة مخالفة للقانون خلال تلك الفترة.
ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا مذكرة توقيف في حق وزير الطاقة الأسبق “شكيب خليل”، الموجود في الخارج، بسبب رفض الاستجابة للاستدعاء الذي وجه له للتحقيق معه في قضايا فساد على رأسها ملف سوناطراك، الذي تم فتحه من جديد .
وتجهل المبررات التي قدمها خليل للمحكمة العليا بعد تخلفه عن الامتثال للاستدعاء الأول، لكن بيد المستشار المحقق إصدار مذكرة توقيف دولية ضده إذا رفض الاستجابة للاستدعاء بعد استنفاد المبررات القانونية. .
وسيتابع الوزير الأسبق الذي كان يحظى بحماية عائلة الرئيس السابق بوتفليقة لقربه منها ،عن عدة أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام سوناطراك صفقتين مع شركتين أجنبيتين بطريقة مخالفة للقانون وهذا حسب بيان سابق أصدرته المحكمة العليا.
وعلى الرغم من محاولات إغلاق ملفه القضائي خلال فترة حكم بوتفليقة الا أن القضاء الذي تحرر عاد ليفتح الملف من جديد،خاصة مع إثبات القضاء الإيطالي الذي أحرج السلطات في الجزائر، أن شكيب خليل متورط في الحصول على رشاوى ،بحيث ذكر اسمه رفقة فريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي خلال المحاكمة الخاصة بفضيحة شركة سايبام وفرعها “إيني”.
وعاد ملف شكيب خليل إلى الواجهة، بعد إعادة تنصيب النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، الذي أقيل من منصبه في شهر أوت 2013بسبب إصدار مذكرة توقيف دولية ضد خليل وضد زوجته ونجليه .
فالوزير السابق خليل كان يحظى بحماية من الرئيس بوتفليقة ومحيطه، وكانت إثارة الملف من المحظورات ، لكن رياح الحراك الشعبي أعطت دفعا قويا للقضاء لإثارة الملف من جديد ،وعاد اسم شكيب خليل بقوة إثر مطالبة الشعب بمحاكمة رموز الفساد وعلى رأسها الوزير السابق للطاقة والمناجم، الذي كان مديرا لشركة سوناطراك، ثم وزيرا للطاقة والمناجم لمدة عشر سنوات قبل أن يقال من مهامه شهر ماي 2010 .
وكانت عودة شكيب خليل إلى الجزائر سنة 2016 قد أثارت جدلا خاصة في أوساط الطبقة السياسية وداخل البرلمان ، حيث طالب نواب وناشطون من الحكومة والقضاء بالكشف عن مصير مذكرة التوقيف التي صدرت بحق شكيب خليل سنة 2013 ، وحامت شكوك كثيرة عن احتمال تبرئة خليل وإسقاط التهم الموجهة ضده، خاصة بعد استقباله بطريقة مشرفة عند عودته إلى الجزائر.
رفيقة معريش
بسبب رفضه المثول أمام القضاء:
الوسومmain_post