جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
احتجت أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على عدم قبول الحكومة التونسية ترسيم 164 محاميا تونسيا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، مفيدة بان القرار المتخذ من قبل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، يعتبر ضرب ببنود الاتفاقيات مع الحكومة الجزائرية.
وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، أن عميد المحامين التونسيين الجديد عامر المحرزي “يصر على الغاء قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة، ويؤكد في نفس الوقت أنه لا يمكن تطبيق القانون الجزائري على التونسيين”، وهو ما اعتبرته تصرفا غير مفهوم لقيادة جديدة للنقابة المحامين التونسيين التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة، رغم هناك اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين منذ 1963 تجيز لهم حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس، ورغم كذلك قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة للمحامين برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ ، ويعود تاريخه إلى 30 جوان 2016 .
وأضافت أن الهيئة الحالية عمدت بعد انتخابها إلى إصدار بيان يحث الزملاء مهنة المحاماة على عدم قبول هاته المجموعة للعمل حتى كمحامين أجانب، وهو أمر رفض الاستجابة إليه أغلب المحامين في تونس، وأمام هذه الممارسات اللاشرعية والغير قانونية لحرمان ترسيم 164 محاميا تونسيا من ممارسة مهنة المحاماة وحقهم في العيش في بلادهم، وأمام إمعانها في سياسة التعطيل و التجويع والتهجير .
وطالبت الرابطة، الحكومة التونسية بالالتزام بتعهداتها، بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للبلدين، ودعت وزارة الشؤون الخارجية الى ضرورة التدخل و الاحتجاج لدى الحكومة التونسية بسبب عدم تقيد الهيئة الوطنية للمحامين التونسية بالاتفاقية.
عمر ح