جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور إن “الإمكانيات النووية” بكل خصائصها تعد حلا “تكميليا” بإمكانه مرافقة الانتقال الطاقوي، وأشار إلى أن الطاقة النووية بحاجة إلى التزام حكومي قوي وإستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد لإطلاقها.
وأوضح شيتور خلال مشاركته الخميس الفارط، رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في اجتماع عمل بمقر المحافظة الوطنية للطاقة الذرية “كومينا” –حسب بيان لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، نشرته أمس، على صفحتها الرسمية على فيسبوك- أن “الإمكانيات النووية” بكل خصائصها تعد حلا “تكميليا” بإمكانه مرافقة الانتقال الطاقوي، وذلك إلى غاية توفير حلول للتخزين من شأنها حل مشكلة عدم انتظام الطاقات المتجددة، وأشار الوزير ذاته، إلى أن الطاقة النووية بحاجة إلى التزام حكومي قوي وإستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد لإطلاقها.
وذكر شيتور بأهم الجوانب للوضع الطاقوي في البلد وتبعية الاقتصاد الوطني للطاقات الأحفورية في ظل غياب حل طاقوي مطلق قائلا: “يتعين في هذه الحالة إحداث تغيير عميق في قطاع الطاقة وإنتاجها واستهلاكها مرورا بالمنشآت القاعدية”، وأوضح أن الأمر أصبح يتعلق باللجوء إلى تنويع أكبر للموارد الطاقوية النظيفة التي تتكامل فيما بينها قصد تلبية الطلب الطاقوي المتنامي بشكل كبير.
من جانبه، ذكر عرقاب بعد استماعه رفقة شيتور، إلى عرض مفصل حول مهام ونشاطات المحافظة الوطنية للطاقة الذرية بحضور مديرها العام، عبد الحميد ملاح، بالمجهودات المبذولة من قبل المسؤولين والباحثين ومستخدمي المحافظة علاوة على مراكز البحث منذ إنشاءها بموجب المرسوم 96-436 المؤرخ في 01 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم بالإضافة إلى خبرتها المُحصلة في الميدان.
ودعا الوزيران إلى ضرورة الإسراع في التفكير في تطبيق إستراتيجية أمثل حول إسهام الإمكانيات النووية في النموذج الطاقوي بالجزائر، وعلى ضرورة تنصيب فوج تفكير للإسراع في إعداد الإستراتيجية الأمثل مع مراعاة متطلبات الانتقال الطاقوي والبيئي.
ر. خ