جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، بالفصل بين صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية ورئيس المجلس العلمي، داعيا في نفس الوقت إلى الإبقاء على التنسيق الدائم بين الهيئتين، وهذا كخطوة أولية لاستقلالية تسيير المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي وفصلها عن الإدارة، والتي لطالما كانت مطلبا أساسيا للأساتذة ومحل انتقاد من قبلهم.
وجاء في تعليمة للوزير شيتور وجهها الى مدراء مؤسسات التعليم العالي، أن الجامعة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام بالإضافة إلى دورها التقليدي في نشر العلم والمعرفة بدور محوري في تطوير البلاد والسعي لتشكل رافدا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الفصل بين صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية ورئيس المجلس العلمي مع الإبقاء على التنسيق بينهما، وشرح الوزير مهام كل واحد منهما، حيث يضطلع مدير المؤسسة بالتسيير العام والتنسيق والتشاور مع رئيس المجلس العلمي، مع تقديم نظرة استشرافية للجامعة، في حين يتولى رئيس المجلس العلمي مهامه العلمية ومنها السهر على احترام أخلاقيات المهنة، وسير الدراسة والامتحانات والسهر على شفافية التقييم البيداغوجي والعلمي، والتوزيع العادل حسب الاستحقاق للتربصات التكوينية بالخارج.
وأبرز وزير التعليم العالي أنه “يجب على الجامعة أن تعبر على طموحاتها من خلال استحداث مهام جديدة تسمح لها بتكوين واحتضان الشباب الموهوبين الذين يصنعون الثروة”، مضيفا أنه “تتطلب هذه النظرة الديناميكية الجديدة التي نبتغيها للجامعة تغييرات في نمط التسيير حتى تتمكن من مجابهة التحديات الجديدة ورفعها، حيث في انتظار مراجعة القوانين الأساسية الحالية والمتعلقة بتنظيم الجامعة والمركز الجامعي، والمدرسة العليا للأساتذة، أمر المسؤول الأول على القطاع مدراء مؤسسات التعليم العالي بالشروع في انتخاب رؤساء المجالس العلمية على مستوى الجامعات، وهذا من بين رؤساء المجالس العلمية للكليات أو المعاهد.
أميرة امكيدش