جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، أمس، على ضرورة انخراط الجامعة في الحياة الاقتصادية والصناعية، لخلق ثروة انطلاقا من الذكاء المعرفي والتنمية الشبابية، حيث قال الوزير شيتور أنه “آن الأوان لتلتحق الجامعة الجزائرية بالركب الاقتصادي والمعرفي الحاصل في الدول المتقدمة”، وذلك عند مناقشته مع أعضاء مجلس الأمة لمشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 15-21 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، بخلق شبكة تنسيقية مستقبلا بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية عبر مرافقة المؤسسات الناشئة وتشجيع البحث العلمي وتحسين وضعيته التي تلاشت مع الأوضاع الراهنة بالبلاد.
وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمة الجلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، حيث خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، والمتضمن القانون التوجيهي حول التعليم العالي والتطوير التكنولوجي.
وبذات الصدد، استهل المجلس أشغاله بالترحم على روح الفقيد المجاهد وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، “الطيب فرحات حميدة” الذي وافته المنية في 24 فيفري المنصرم، حيث وقف الحضور دقيقة صمت وتلوا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.
وعقب ذلك، باشر المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض حول مشروع القانون سالف الذكر، قدمه شمس الدين شيتور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الحكومة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ومن ثم إلى مقرر لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.
وقام شيتور بالتطرق لأسباب مراجعة القانون والمتمثلة في إحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، توافقا مع أحكام المادتين 206 و207 من دستور 2016 ، موضحا بأن هذا المجلس يتكفل بالمهام التي كان يضطلع بها سابقا كلا من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمجلس الوطني للتقييم، وذلك قصد تكريس إطار مؤسسي واحد وموحد يتولى إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي وتقييمها، وبالتالي إضفاء الانسجام المطلوب على بنية النظام الوطني للبحث العلمي وتفادي ازدواجية الأحكام القانونية المتعلقة بنفس الموضوع.وقال الوزير بأن هذا المجلس يتكفل بالمهام التي كان يضطلع بها سابقا كلا من المجلس الوطني للبحث العلمي والمجلس الوطني للتقييم، مشيرا إلى سياسة البحث العلمي آفاق 2030، والتي ترتكز على إشراك القطاع الخاص في البحث العلمي بغية تمكين الجامعة من المساهمة في خلق الثروة.
وفي الأخير، فتح المجال للنقاش العام حيث تقدم أعضاء المجلس بمداخلات حول الأحكام والتدابير التي جاء بها مشروع القانون والتي تكفل ممثل الحكومة بالرد عليها، بعد تقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
أميرة امكيدش