صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية -رقم 60- النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالاستثمار المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه.
وتضمنت الجريدة الرسمية رقم 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022 ثماني مراسيم رئاسية و تنفيذية لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.ويتعلق الأمر بمرسوم رئاسي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، وكذا مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره.
كما صدر مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها و مرسوم تنفيذي آخر يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.
وتضمنت الجريدة أيضا مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.
كما يتضمن مرسوم تنفيذي آخر يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، حيث تشمل القائمة البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير،وتلك التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة، وكذا البلديات التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
فبالنسبة للفئة الأولى، يتعلق الأمر بمجمل البلديات التابعة لتسع ولايات تقع في الجنوب الكبير (أدرار وايليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وإن صالح وجانت وإن قزام وبرج باجي مختار) و 11 ولاية في الجنوب (بسكرة وبشار والوادي وغرداية والاغواط وورقلة والمغير والمنيعة واولاد جلال وبني عباس وتوقرت) وتسع ولايات في الهضاب العليا (باتنة والجلفة والبيض وخنشلة والمسيلة والنعامة وسعيدة وتبسة وتيارت) إضافة إلى بعض البلديات التابعة لعشر ولايات أخرى (أم البواقي والبويرة وتلمسان وسطيف وسيدي بلعباس والمدية وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وسوق أهراس وميلة).
وبخصوص المواقع التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة، تم تحديد قائمة من البلديات موزعة على مستوى 27 ولاية.أما الفئة الثالثة فتشمل المواقع التي تمتلك موارد معدنية توجد في عدة بلديات موزعة على معظم ولايات البلاد.
وحسب المرسوم التنفيذي، يتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، باقتراح من الوزراء المعنيين عند الحاجة.
كما صدر بنفس الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم ومرسوم تنفيذي آخر يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
ر. خ