جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 33 قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي صادق عليه الثلاثاء الماضي نواب مجلس الأمة.
ويتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي. وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (-7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازأويل و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و إعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية .
كما نص القانون عن الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان 2020 و في مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
كما جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.