جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حددت الحكومة صلاحيات وزير الداخلية في مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول احمد أويحيى، وهي صلاحيات تتكيف مع المرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر، و التي تتجه نحو التركز على الجانب الإداري و التنظيمي أكثر منه على الجانب الأمني بعد حالة الاستقرار الأمني ورفع حالة الطوارئ، والسعي لعصرنة الإدارة تماشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، ولأجل تقريبها من المواطن وتحسين الخدمات.
و قد تعكس الصلاحيات التي حددتها الحكومة لوزير الداخلية، التوجه الحالي للجزائر، فسابقا كان اغلب وزراء الداخلية، ومنذ الثمانينات إلى غاية مرحلة رفع حالة الطوارئ، عسكريون، آو لهم توجه عسكري، وكانت مهامهم آنذاك ترتكز على الجانب الأمني أكثر منه على الجانب الإداري و التنظيمي، وذلك حسبا لتلك المرحلة التي عاشتها البلاد والوضع الأمني المتدهور سواء نهاية الثمانيات آو في بداية التسعينات إلى غاية فيفري 2011، تاريخ رفع حالة الطوارئ، و المتتبع للشأن الداخلي للبلاد، يدرك هذا التغيير في التوجه العام لمهام و صلاحيات وزير الداخلية، وان كان تغييرا جزئيا إلا انه يكشف هذا التوجه الجديد الذي يطغى عليه الجانب الإداري و التنظيمي أكثر منه جانب امني، حتى أن اختيار وزير من خريجي الإدارة يؤكد هذا التوجه، فالجزائر اليوم و بعد أن عم الاستقرار، تبحث عن عصرنة قطاع الإدارة و تقريبها من المواطن، و عصرنة الوثائق، وهو ما عكفت عليه وزارة الداخلية منذ ثلاث سنوات، و التي وضعت في أهدافها توفير العوامل الأساسية والشروط الضرورية لتجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية وتكريسه في عمل المرافق العمومية خدمة للمواطن.
وكان مرسوم تنفيذي صدر في 1994، قد حدد مهام وزير الداخلية أين، جعل منها أحد أهم الفاعلين في تطبيق برنامج الحكومة في المجالات الأمنية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، والنظام العام و الأمن العمومي الحريات العامة، منها تنقل الأشخاص و الممتلكات، الحياة الجمعوية، الانتخابات، التظاهرات و الاجتماعات العمومية، الأعمال ذات المصلحة الوطنية لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا، الأعمال المقننة، الأعمال اللامركزية و رقابة القرارات المحلية، التنمية المحلية، التنظيم الإقليمي، المالية المحلية، التعاون بين الجماعات المحلية، الحماية المدنية، وكذا المواصلات الوطنية
وهي صلاحيات لا تختلف إلا في بعض الجزئيات مع الصلاحيات التي حددها المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول تحت رقم 18-331 و الصادر في العدد الأخير لجريدة الرسمية –ديسمبر 2018 على ” انه يعد وزير الداخلية والجماعات المحلية ويقترح في إطار السياسية العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسية الوطنية في ميدان صلاحياته ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويُعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، كما ينص المرسوم أن وزير الداخلية يمارس صلاحياته في ميادين النظام والأمن العموميين، والحريات العامة -حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية – الانتخابات، التظاهرات والاجتماعات العمومية-الوضعية العامة في البلاد، العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا، الأنشطة المنظمة، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، التنمية المحلية، التنظيم الإداري والإقليمي، الحكامة المحلية، التهيئة العمرانية، المالية المحلية، التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي، الحماية المدنية، المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
كما يكلـف بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها”، ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم، وصلاحيات أخرى كالأداء السليم للهياكل والمؤسسات المركزية.
رزيقة.خ