جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف والي العاصمة عبد الخالق صيودة، أنه تم تسجيل نوع من التراخي في جمع القمامة ونقص الإنارة العمومية ببعض البلديات بالعاصمة.جاء هذا خلال إجتماع خصص لدراسة الوضعية العامة للمجالس الشعبية البلدية للعاصمة وأضاف الوالي أن هذا اللقاء يندرج ضمن اهتمامات السلطات المركزية والمحلية التي تصب في اتجاه توسيع الدور الذي تلعبه البلديات.وتمكينها من النهوض بالاقتصاد و خلق الثروة، مؤكدا على ضرورة المشاركة الفعالة للجميع في تنمية هذه البلديات.مبرزا الدور الكبير للمدراء التنفيذيين ورؤساء البلديات والأمناء العامين الذين يعتبرون العمود الفقري للبلدية.حيث يقع على عاتقهم واجب التعاون وإشراك المواطن في كل ما من شأنه أن يقدم دفعا لعجلة التنمية.وبعد الاستماع لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لتقديم وضعياتهم العامة، أكد الوالي على ضرورة تضافر الجهود فيما بينهم.مشيرا فيما يخص نظافة المحيط والإنارة العمومية، أنه تم تسجيل نوع من التراخي في جمع القمامة ونقص الإنارة العمومية.على مستوى بعض البلديات من خلال الاتصالات التي تلقتها مصالح الولاية من المواطنين.مشددا على الأميار بضرورة تفادي الاعتماد فقط على المؤسسات العمومية الولائية بل عليها أيضا العمل على صيانة المفرغات على مستوى العمارات.ونظافة الطرقات والمساحات الجوارية، وضمان نظافة الأماكن العمومية المستقبلة للجمهور والصيانة الدائمة لشبكات الإنارة العمومية.أما فيما يخص ساحات اللعب والغابات الترفيهية فقد أمر صيودة بتسجيل برنامج تكميلي على عاتق ميزانية الولاية.بهدف انجاز ملاعب جوارية وساحات لعب لاستيعاب احتياجات الشباب والأطفال .كما طلب من محافظ الغابات ومدير البيئة بالتنسيق مع البلديات القيام بزيارات تفقدية وتنظيم حملات تطوعية لتنظيف هذه الأماكن.
وفيما يخص موسم الإصطياف شدد الوالي على ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني، الجمعيات والكشافة الإسلامية الجزائرية.في تنظيف الشواطئ مع تنطيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للحفاظ على البيئة وجمالها.كما أمر بالشروع في التحضير الجيد لموسم الاصطياف من خلال وضع مخطط مدروس بعيدا عن العشوائية في التسيير.يخص تهيئة مداخل الشواطئ وتجهيزها بمراكز مراقبة وتوفير الإنارة العمومية و تعميم المرشات ودورات المياه العمومية.أما الجانب المالي لتسيير البلديات فشدد الوالي على الأميار إعداد الميزانية الإضافية والحساب الإداري.مذكرا الأميار بالآجال القانونية لوضع الحساب الإداري على مستوى مجلس المحاسبة، وعلى ضرورة الإنتهاء من إعداد الميزانية الإضافية.حتى يتسن معرفة العجز المسجل على مستوى كل بلدية والتكفل به على عاتق ميزانية الولاية أو المخطط البلدي للتنمية.مشددا في ذات السياق، على ضرورة التحصيل الجبائي وجرد ممتلكات البلدية وإخضاعها لسعر السوق في عملية الكراء.وهي المهمة التي تبقى على عاتق مصلحة المنازعات على مستوى البلدية والتي يجب تأطيرها لتفادي الأخطاء الإدارية.