جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توسعت دائرة التحقيقات في الفساد التي تطال مسؤولين ورجال أعمال لتنزل إلى الولاة والاميار ما أثار حالة حقيقية من الرعب وسط المتورطين في مختلف القضايا، بعد أن باشرت مصالح ولاية الجزائر تحرياتها في عديد من بلديات وتم منع مسؤولين محليين ومنتخبين من مزاولة مهامهم إلى غاية نهاية التحقيقات.
وفي هذا السياق أوقف والي العاصمة عبد الخالق صيودة أمس رئيس بلدية بني مسوس، بالإضافة إلى رئيس بلدية جسر قسنطينة و3 منتخبين بذات البلديةـ حيث أكدت مصالح ولاية الجزائر عبر صفحتها على “الفيسبوك” أنه تبعا لثبوت المتابعات القضائية طبقا لنص المادة 43 من قانون رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتضمن قانون البلدية.
وأوقف والي العاصمة والى غاية الفصل في القضية من طرف العدالة كل من سليمان هوادف، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني مسوس، موسى عروس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة، يوسف سميدع، نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة، بلخير رويبات، نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة، أعمر خنوش، مندوب بلدي للمجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة.
هذا و كانت قررت الحكومة عزل واستبعاد جميع المنتخبين والمسؤولين المحليين المتابعين قضائيا واستبعادهم مباشرة بمجرد الشروع في مقاضاتهم، وقد حمل هذا القرار من خلال برقية لوزارة الداخلية أرسلتها بتاريخ 13جوان 2019 تتضمن وضع حيز التنفيذ أحكام المادة 42 من قانون البلدية 11-10 والتي تقضي بتوقيف المنتخبين المتابعين قضائيا الصادرة في حقهم أحكام قضائية.
باشرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في عزل المنتخبين والمسؤولين المحليين الذين يتعرضون لمتابعات قضائية واستبعادهم من مناصبهم مباشرة إثر الشروع في مقاضاتهم، بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كانوا محل تدابير قضائية لا تمكنهم من الاستمرار في ممارسة عهدتهم الانتخابية بصفة صحيحة.
وأمرتالداخلية، في برقيةرقم 2271 المؤرخة بتاريخ 13جوان 2019 المتضمنة وضع حيز التنفيذ أحكام المادة 42 من قانون البلدية 11-10 والتي تقضي بتوقيف المنتخبين المتابعين قضائيا والصادر في حقهم أحكام قضائية، وجهتها إلىولاة الجمهورية عبر تراب الوطن الشروعفي عملية عزل واستبعاد كل منتخب ومسؤولي محلي تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.
وكانت مصالح ولاية الجزائر سابق قد أصدرت قرار إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة، قيطوني محمد لمين، بعد صدورحكم قضائي ضدهبتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتصريح الكاذب، إلى غاية الفصل النهائي في القضيةفي ملف حركه ضده رئيس الفرع النقابي للبلدية، على إثر التلاعب في محضر اجتماع الفرع النقابي لتجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، وهو المحضر الذي تم رفضه من قبل مصالح ولاية الجزائر لعدم شرعيته. وحسب ما جاء في نص قرار مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين لولاية الجزائررقم 4658 المؤرخ في 13 جوان 2019، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13/91 المؤرخ في 25 فيفري 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، وبناء على المحضر المؤرخ في 2017/12/05 المتضمن تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة المنبثق على انتخابات المجالس الشعبية البلدية ليوم 23 نوفمبر 2017، وبناء على البرقية رقم 2271 المؤرخة في 2019/06/13 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتضمنة وضع حيز التنفيذ أحكام المادة 43 من قانون البلدي رقم 11-10 المرؤخ في 22/06/ 2019 المتضمن توقيف قيطوني محمد أمين، رئيس المجلس الشعبي وكذا باقتراح من مدير الإدارة المحلية، الانتخابات والمنتخبين تقرر ما يلي:يوقف قيطوني محمد أمين رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة، المدان قضائيا، عن ممارسة مهامه الانتخابية، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان2011 والمتعلق بالبلدية، إلى غاية الفصل في القضية. وتنص المادة 43 من قانون البلدية على يوقف بقرار من الواليكل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.
ف-س