جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
علقت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، على ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية أمس من تصريحات “خطيرة تمس الأمن القومي التونسي”، بخصوص الدبلوماسيين الفرنسيين الموقوفين.
ومنذ أيام يدور جدل شديد، بعدما أعلنت السلطات التونسية أنها أوقفت مجموعتين من أفراد يحملون أسلحة وجوازات سفر دبلوماسية وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية في وقت سابق من أمس، أن الفرنسيين الذين عبروا من ليبيا إلى تونس الأسبوع الماضي “ليسوا دبلوماسيين كما تؤكد فرنسا، وإنما عناصر من مصالح الاستعلامات (المخابرات)”، مضيفة أن جزيرة جربة تحولت إلى “قاعدة خلفية لمصالح المخابرات الأجنبية”. وقد نسبت الإذاعة الخبر إلى مصدر مطلع من رئاسة الجمهورية التونسية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات)، وصفت قراش هذه التصريحات بالخطيرة، وأنها تمس الأمن القومي التونسي، وقالت إن الإذاعة الفرنسية بثت الخبر دون التثبت من المصادر الرسمية في الرئاسة التونسية، مؤكدة أن موضوع الدبلوماسيين الأوروبيين تمت معالجته وتسويته في الأطر القانونية، وحسب العرف الدبلوماسي الجاري به العمل.
وقالت إذاعة فرنسا نقلا عن مصدر مسؤول بقصر الرئاسة بقرطاج، إن الفرنسيين الذين حاولوا الأسبوع الماضي دخول تونس عبر 6 سيارات رباعية الدفع وتحت غطاء دبلوماسي، ليسوا دبلوماسيين وإنما عناصر مخابرات، شأنهم شأن المجموعة الأخرى التي تتكون من 11 أجنبيا الذين حاولوا المرور عبر الحدود البحرية عبر مركبين مطاطيين
وعبّر المصدر للإذاعة عن استيائه من هذا التصرف الفرنسي الأوروبي الذي اعتبر أنه يمس سيادة تونس. وقال المصدر إن مدينة جربة التونسية أصبحت قاعدة خلفية لأجهزة المخابرات الدولية.
وأضاف “هذا النشاط يجعلنا مسؤولين عما يحدث في ليبيا ويمكن أن يسبب لنا المتاعب… استقرار تونس يعتمد على استقرار ليبيا“.
في المقابل، جددت الخارجية التونسية تمسكها بما ورد على لسان وزيري الدفاع والداخلية التونسيين بأن المجموعة تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وتم تفتيشهم وانتزاع أسلحتهم واستيفاء الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جهة ثانية أوضحت السفارة الفرنسية في تونس أن الأفراد الفرنسيين هم عناصر فريق أمني كان مكلفا بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا، وأن الفريق خضع لعملية تفتيش روتينية عند مروره بمعبر رأس جدير، وتم جرد المعدات التي كانت بحوزته قبل أن يواصل طريقه
وأكدت السفارة أن تنقّل هذا الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية، وأن ذلك يندرج في إطار التنقلات الدورية لأفراد السفارة الفرنسية في ليبيا بين طرابلس وتونس، وفق تعبير البيان.
وقالت الإذاعة الفرنسية إنه وفقا لمصدر ليبي مقرب من حكومة الوفاق الوطني، فإن نحو 15 ضابط استخبارات فرنسيا وصلوا إلى غريان في منتصف فيفري الماضي من أجل مساعدة قوات حفتر في تحضير هجومها على طرابلس، مما دفع حكومة الوفاق إلى إعلان وقف كل أنواع التعاون مع فرنسا يوم الجمعة 19 افريل الماضي
وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا قد هاجم باريس، واتهمها رسميا بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقد رفضت السلطات الفرنسية هذا الاتهام على الفور
وأشارت الإذاعة إلى أن فرنسا ترفص التهم التي توجه إليها باللعب على الحبلين فيما يتعلق بالملف الليبي، مؤكدة دعمها لحكومة الوفاق الوطني، وراجية في الوقت نفسه إشراك حفتر في المفاوضات السياسية باعتباره جزءا فاعلا في المشهد الليبي
وكانت السلطات التونسية أوقفت يوم 14 افريل الجاري قافلة مكونة من 13 مواطنا فرنسيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية ولديهم أسلحة ومعدات في رأس جدير، المعبر الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس، وذلك بعد أيام من حادث مماثل قبض فيه على مجموعة من 11 أوروبيا لم يكشف عن جنسياتهم، حاولوا الوصول إلى جزيرة جربة عن طريق البحر قادمين من ليبيا
وقال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يوم 16 أفريل الحالي إن أجهزة الأمن التونسية اعتقلت مجموعتين من أفراد يحملون أسلحة وجوازات سفر دبلوماسية وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا
وأوضح أن المجموعة الأولى التي تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية، وصلت إلى معبر رأس جدير الحدودي يوم الأحد الماضي
وأضاف الزبيدي أن هذه المجموعة رفضت تسليم أسلحتها للجهات الأمنية عند بداية توقيفها قبل أن تقبل بذلك لاحقا
كما أوضح أن المجموعة الثانية تتكون من 11 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة، ولديهم جوازات دبلوماسية، قادمين من ليبيا.
البحرية التونسية تفطنت للأمر، وانتزعت السلاح والذخيرة التي كانت بحوزتهم، وسلمتهم للحرس الحدودي التابع للحرس الوطني (الدرك)” وفقا للوزير.