جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول ،عبد العزيز جراد، أمس أن الاقتصاد الوطني يعاني اختلالات هيكلية ويئن تحت وطئة البيروقراطية إلى جانب معاناته طويلا من تغول المفسدين في العهد البائد يستدعي تغيير هذا الواقع ولتحقيق ذلك رسم رئيس الجمهورية معالم خطة الإنعاش الاقتصادي المبني على مرتكزات ذات أهمية بالغة .
وأولى هذه المرتكزات يتمثل حسب ما ذهب إليه عبد العزيز جراد للإذاعة الجزائرية في :” تنويع الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار المنتج والصناعة التحويلية ، وكذا تثمين الموارد الطبيعية وبالأخص الإمكانات المنجمية ، وتتبع هذه السياسة الجديدة بـــ” استبدال المنتوجات المستوردة بالمنتوجات المصنعة محليا بالإضافة إلى ترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة ، وكذا تثمين قدراتنا البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج .
وأكد الوزير الأول على ” ضرورة مراجعة قاعدة 49 -51 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة ، يضاف إليها إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ، متبوعا بإلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجمع أس كا دي “.
“هدفنا تسجيل مرحلة جديدة للصناعة التركيبية”
ولإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي وضعت الحكومة إطارا تنظيميا جديدا بأهداف طموحة حسب عبد العزيز جراد الذي قال صراحة بأنها :” تهدف إلى تسجيل مرحلة جديدة للصناعة التركيبية من خلال تحديد الامتيازات التي ستحقق إدماج محلي لإرساء قاعدة حقيقية للمناولة وتطوير الإدماج الوطني من خلال إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وضع آلية لتمكين المستثمرين من اقتناء وحدات إنتاج صناعية بالخارج
وتطرق أيضا الوزير الأول إلى مسألة :” معالجة قضية الاستثمار من خلال ضمان الشفافية الكاملة بتخصيص الحوافز ووضع حد للتمديد الآلي لمنح المزايا التفضيلية من خلال تبرير رفع نسبة الإدماج إلى 60 في المائة “.وكشف الوزير الأول عن :” وضع آلية لتمكين المستثمرين من اقتناء وحدات إنتاج صناعية بالخارج “.
استحداث خلية مراقبة بكل ولاية لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين
ولأن البيروقراطية هي الهاجس الذي يؤرق المستثمرين تم استحداث خلية مراقبة بكل ولاية لتذليل الصعوبات التي تواجههم وهو ما أكده جراد بالقول أنه :” تم استحداث هذه الخلية التي يشرف عليها الوالي كل بولايته شخصيا مهمتها رفع العراقيل عن المشاريع “.
كما شدد الوزير الأول على الإسراع في الانتقال الطاقوي والبيئي للتخلص من التبعية للريع النفطي. مؤكدا على أهمية الرقمنة واستقرار الإطار التشريعي وإصلاح المنظومتين البنكية والجبائية لإحداث الإنعاش الاقتصادي المرجو مع ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المجحفة في حق البلاد على حد توصيفه .