جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أمس، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير وكذا تنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.
وأوضح الوزير محمد طارق لعريبي في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، أهم الأهداف المنشودة من هذا المشروع و من بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق والانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار والنقل.
وأشار الوزير إلى ما جاء به المشروع من ترتيبات في إطار الوقاية من الأخطار الطبيعية والمخاطر وكذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة والمجتمع المدني من أجل تطوير أدوات التعمير، وشدد على أهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير “الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات و اختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما اثر على النسيج العمراني والمنظر العام وكذا تجديد المدن وجاذبيتها و ملائمة إقليمها”.
كما أوضح الوزير أن المسعى من خلال هذا المشروع هو “الأخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية و الاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا و وضع إطار قانوني و تنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة و التنمية الحضرية المستدامة و كذا منح السلطات العمومية صلاحيات أوسع للتحكم في الممارسات العمرانية و جعل المدينة الجزائرية مستدامة وأكثر تنافسا وجاذبية.”
علاوة عن ذلك، أشار إلى ضرورة إشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية والطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في إطار الأهداف المسطرة من طرف الدولة من أجل إصلاح الإطار القانوني للتعمير.
رزيقة. خ