جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي، إلى إيداع طلب الحصول على الرخصة ومن ثم التقرب من مصالحها المعنية لسحب دفتر الشروط.
أنهت وزارة التعليم العالي في بيان لها أول أمس، إلى علم المعنيين الخاضعين للقانون الخاص الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي بأنه أصبح بإمكانهم التقرب من مصالح المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر ومن الثانية زوالا إلى الرابعة مساء لسحب دفتر الشروط، هذا الأخير الذي يحدد جملة من المعايير التي يتعين على الراغبين في ولوج هذا المجال التقيد بها، على غرار إيضاح الميادين والشعب والتخصصات والشهادات التي يضمنها هذا النوع من المؤسسات، كما يشترط أيضا تمتع مدير المؤسسة الخاصة بالجنسية الجزائرية فضلا عن إثباته لشهاداته الجامعية و تجربته المهنية في مجال التكوين العالي.
وأضافت الوصاية بأن الأشخاص الذين سبق لهم أن أودعوا طلبات إنشاء هذا النوع من المؤسسات، أيضا أصبح بإمكانهم مطابقة ملفاتهم مع أحكام القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2016 المحدد لدفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2016 في الجريدة الرسمية رقم 67 ، هذا و تم أيضا تحديد آجال الفصل في طلبات الرخص، حيث يتعين على اللجنة الوزارية المكلفة بذلك إصدار قرارها في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
وأبرزت الوزارة أيضا في بيانها طريقة تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، موضحة بأنه لا يمكن للمؤسسة الخاصة أن تأخذ شكل جامعة إلا بضمانها تكوينات متعددة التخصصات بالإضافة إلى احترامها لشروط التأطير البيداغوجي والإداري وتوفير الهياكل والتجهيزات العلمية الملائمة، في حين يمكنها أن تأخذ شكل مدرسة أو معهد عندما تضمن تكوينا متخصصا”.
وأشارت في ذات المنحى إلى أن هذه المؤسسات “يمكنها أن تنشأ ملحقات كما يمكنها ضمان خدمات إيواء و إطعام و نقل للطلبة الذين يزاولون التكوين بها”، علاوة على كونها “تضمن تكوينات عاليا حصريا في الطور الأول “ليسانس” و أو الطور الثاني “ماستر” في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية”.
وعلى صعيد آخر، شدد القرار على وجوب تطابق البرامج البيداغوجية لعروض التكوين التي تم إعدادها مع النموذج الذي أعدته الوزارة الوصية و كذا مراعاة محتويات البرامج تطبيق واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور على الخصوص، و كذا ضرورة عدم تأثيرها بأي حال من الأحوال، على الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين.
كما جاء في البيان أنه يتعين على المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي نشر قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال و قائمة التخصصات المُدرّسة في بداية كل دخول جامعي.
للإشارة كان وزير القطاع طاهر حجار قد شدد في أكثر من مناسبة على أن فتح الجامعة أمام الخواص هي عملية تخضع لـ”شروط بيداغوجية وهيكلية مضبوطة”، علما أن الاستثمار في هذا المجال قد استقطب اهتمام العديد من الخواص حيث تم تسجيل إيداع أربعة ملفات في هذا الاتجاه، تم رفضها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء هذا النوع من المؤسسات لكونها “منقوصة”.
وفاء مرشدي