جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
* سنصدر قريبا دفتر شروط رسمي لشعار التوصية الخاص بالجمعية
* نحن مع إلغاء الصالون الدولي للسيارات
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك على لسان رئيسها زبدي مصطفى بإلغاء الصالون الدولي للسيارات في حال استمرار الدولة في عدم الإفراج عن رخص الاستيراد، كما أنه في الوقت الذي شنت فيه وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التجارة حربا على محلات الأعشاب، وصف زبدي القرار بالمجحف في حق الكثير من التجار المزاولين لهذه المهنة منذ الأزل، داعيا إلى إعادة النظر في القرار بتنظيم وتقنين هذه المهنة لوضع حد للباعة الذين يزاولون النشاط دون احترام أخلاقيات المهنة.
ما هو تعليق منظمة حماية المستهلك حول أسعار المواد الغذائية بعد منتصف رمضان؟
في حقيقة الأمر وحتى لا نكون سلبيين فالأمر لا يزال في سياق المعقول رغم تسجيل ارتفاع في أسعار البعض من المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك خلال الأيام الأولى بنسبة 10الى 15 بالمائة بسبب التأخر الذي شهده فتح الأسواق الاجتماعية ولكننا نعمل على تحقيق الاستقرار الدائم و لا يجب أن نقف عند دائما عند محيط التقلبات التي نعيشها من وقت لآخر، أعتقد أن رمضان هذه السنة على العموم من حيث أسعار المواد ووفرتها أحسن من رمضان السنة الماضية.
تم تسجيل تأخر في منح رخص استيراد السيارات الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى إلغاء الصالون الدولي لها، فما موقف جمعية حماية المستهلك من هذا القرار؟
بطبيعة الحال نحن مع قرار إلغاء صالون السيارات في حال عدم وجود سيارات خاصة وأنه يعتبر فرصة للعديد من الزبائن لاقتناء السيارة التي ينشدها بأسعار تنافسية، ولم ترسخ في عقليتنا بعد أنها مجرد سياسة للترويج للسيارات الجديدة، ولهذا أين تكمن أهمية أن يتكلف المواطنون مشقة التنقل من ولايات التراب الوطني لرؤية السيارات والسوق فارغ منها، وللإشارة وحتى لا ننسى وجود العديد من الزبائن الذين لا يزالون في انتظار سياراتهم التي اقتنوها من صالون العام الماضي ولم يتلقوها بعد، وعليه فإذا كان فيه قرار لإلغائه فنحن نعتبره حكيما.
كشفتم منذ مدة عن نيتكم إطلاق منظمتكم لشعار توصية يوضع على المنتجات لمعرفة الصحية منها عن غيرها، هل من تفاصيل أكثر؟
نحن الآن بصدد وضع الخطوط العريضة لدفتر الشروط. قدمنا نداء وسنصدر في القريب العاجل بيانا حتى يكون الأمر رسميا، يبقى على جميع من يهمهم الأمر التقدم وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم، فنحن لا نريد أن يكون هذا الشعار حكرا على المنظمة لوحدها ويقال أنها أرادت أن تستفرد به لوحدها، مثلما تم في الماضي القريب من طرف احد التنظيمات المهنية، وعليه قررنا فتح أبواب المشروع للجميع و نرحب بكل الأفكار القيمة.
نحن أطلقنا هذه المبادرة ونتمنى أن يتواصل معنا من لديهم غيرة على المنتوج الوطني ومن يريدون المساهمة في توجيه المستهلك في ظل هذه الفوضى التي تشهدها الكثير من المنتوجات كالقهوة والمشروبات و العجائن سيما وأن كل مُنتج يدعي بأن منتوجه هو الرقم واحد في الجزائر وعليه ارتأينا أن نقوم بهذا الشعار حتى نتمكن من توجيه وتصويب أراء المواطنين خاصة في ظل الفوضى التي يشهدها سوق الإشهار في الجزائر، نحن نعمل بالشراكة مع خبراء أجانب و هي المساهمة في توعية المستهلك، هذا لا يعني أن منتوجاتنا غير مطابقة للمعايير لأن هذا الطرح سيكون تعد على خصوصيات سلطة الرقابة ونحن لا نريد الدخول في ذلك ولكن سيكون بإمكاننا الحكم بأن منتوجا ما أحسن من الآخر وفق دفتر الشروط الذي سنضعه، هذا الأخير الذي نتمنى مشاركة الجميع فيه.
هل سيقتصر هذا الشعار على المنتجات الوطنية أم يتعداه إلى المستوردة؟ وهل سيكون للسيارات وقطع الغيار نصيب فيه؟
شعار التوصية ليس مشروعا قابلا للتنفيذ بصفة استعجاليه، سنأخذ كامل وقتنا في إعداده، بحيث يسمح أن يمس كافة المتوجات، غير أننا سنركز في بادئ الأمر على المنتوجات التي فيها سلامة وأمن المواطنين كأجهزة اكتشاف الغاز ومعظم المواد الكثيرة الاستهلاك و التي تشهد الكثير من التضليل، حيث سيكون ذلك كما قلت سابقا وفق دفتر شروط و بالتالي فكافة المنتوجات التي تتوفر على ما جاء فيه ستحصل على الشعار غير ذلك فلا، أما فيما تعلق بالسيارات وقطع الغيار، بطبيعة الحال سيكون الأمر محل دراسة وبشروط أولها أن يكون المنتوج وطنيا، فإذا كانت لهذه السيارات نسبة إدماج تسمح لها بتسميتها منتوج وطني فنحن سنعكف على إدماجها ضمن قائمة المنتوجات التي سيكون عليها هذا الشعار، فكما تعرفون أن نسبة الإدماج في 45 بالمائة فإذا كانت كذلك فستدخل في إطار اهتماماتنا وإن لم تكن فلن يحدث ذلك.
شهدنا في الأشهر القليلة الأخيرة حربا على بائعي الأعشاب، الأمر الذي كان نتاج الضجة التي أحدثها المكمل الغذائي “رحمة ربي”، فهل كان قرار الغلق صائبا؟
بطبيعة الحال نحن نعتبر قرار غلق محلات التجار الذين ينشطون بصفة قانونية ممن يملكون سجل تجاري ومصرحين بنشاطهم إجحافا في حقهم، وإذا ما قاموا بمخالفات فالعدالة موجودة وهي التي تفصل في ذلك، أما اتخاذ قرار غلقها بالطريقة التي أدت إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة للكثير منهم فهذه الطريقة لا نباركها، بالرغم من أن الأضرار الناجمة عن مخالفات بعض مزاولي مهنة العشابة كانت خطيرة إلا أننا لا نستطيع محاربة الآفة بوضع كافة العشابين في كفة واحدة وتعميم هذه المخالفات على الجميع، لان هناك من يمتهن العشابة منذ سنين ولم يتم تسجيل أي مخالفة ضده، يبقى الأمر متعلقا بفئة منهم والذين نهجوا طريق التطبيب بالأعشاب وهو ما قام به العديد من العشابين في السنوات الأخيرة و هؤلاء هم من لابد من وضع حد لهم في إطار القانون الجزائري.
هل استشيرت جمعيتكم خلال اتخاذ هذا القرار بما أنكم كنتم السباقين لطرح الأمر؟
نحن لم نستشر لا من بعيد ولا من قريب في مثل هذه القضايا على الإطلاق على الرغم من أننا كما قلت كنا أول تنظيم جزائري يشير إلى هذه النقطة منذ سنين بالمطالبة بإعادة تنظيم المهنة والنظر في بنود القانون المسير لها.
بحسبكم لماذا تأخرت إذن وزارة التجارة في اتخاذ هذا القرار إلى هذا الوقت؟
نعتقد أن الانفلات الكبير المسجل وخروج الأمور عن السيطرة بعد الأخطار الكثيرة المسجلة على الصحة العمومية بسبب خلطات هؤلاء العشابين هو من دفع السلطات العمومية إلى حسم الأمر وقطع الطريق نهائيا أمام تفاقمها أكثر باتخاذ هذا القرار الذي يمنعهم .
نفهم من تصريحكم أنكم تزكون القرار بالنظر للمخاطر المسجلة؟
نحن لا نزكي قرار غلق جميع المحلات كما قلت سابقا، بقدر تزكيتنا ودعمنا لقرار تنظيم وتقنين هذه المهنة بوضع حد لكافة الباعة المزاولين لهذا النشاط دون الأخذ بعين الاعتبار لأخلاقيات المهنة خاصة وأنهم تجاوزوا حدود بيع الأعشاب إلى منح وصفات وخلطات على أنها معالجة بأثمان خيالية.
هل سيبقى المشروع مستمرا في ظل استبدال وزير القطاع؟
من الأمور التي نشهدها للوزير عبد المجيد تبون لدى توليه قيادة قطاع التجارة بالنيابة عن الوزير المرحوم بختي بلعايب، الانطلاقة القوية التي سجلت على مستوى عدة مجالات والتي كانت ترقية المنتوج الوطني وحماية القدرة الشرائية على رأسها، للإشارة فإن أحسن دليل على كلامي هو النجاح الباهر الذي تم تسجيله بخصوص عملية تقنين مادة السميد وكذلك الورشة التي فتحناها مع مصالح الوزارة والمتمثلة في لجنة مشتركة من جمعيات وإطارات من الوزارة برئاسة المفتشة العامة للوزارة والذين يلتقون بصفة دورية من اجل رفع الانشغالات وتقديم المقترحات في مجال حماية المنتوج الوطني والمستهلك، ونحن نتمنى أن تكون خطة الطريق التي عرضها الوزير السابق دائما محل الوزير الحالي و نحن على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة من شانها أن تفيد التجارة و المستهلك.
هناك وزير جديد للقطاع ماذا تنتظرون منه؟
نأمل أن نلتقي به في أقرب الآجال لنمده بالمعلومات التي نراها ضرورية حتى يبدأ في ممارسة نشاطه لأنني أعتبر أن الأخذ بآراء الآخرين قبل اتخاذ أي خطوة أو أي قرار من القرارات الحكيمة التي لا بد أن يتمتع بها في أي شخص حتى يتمكن من معرفة الجو العام و المحيط القائم حول أي قطاع .
حاورته وفاء مرشدي