جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، عن تورط 9 إطارات سامية من الدولة حاليين وسابقين، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
ونظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقين، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين.
وأفاد البيان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد، من خلال بيان له، تحوز ” الجزائر ” على نسخة منه أن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول قرر وضع 19 متهم رهن الحبس المؤقت، و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهم في الإفراج.
ومن بين الأسماء الواردة في الملف وزير أول سابق ووزيرين سابقا ووزير حاليا و05 ولاة سابقين ووالين حاليا، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع.
وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا من اجل جرائم.
ومن أبرز التهم الموجهة للمعنيين تبييض الأموال تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
واتهمت المحكمة كذلك الموظفين المرتبطين بقضية طحكوت، بتبديد أموال عمومية، مع إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، والتي تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، كما تضمنت إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بعا بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
كما تم توجيه الاتهام لستة 06 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيس.
قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول ، قرر وضع تسعة عشر 19 متهم رهن الحبس المؤقت وسبعة 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر 19 متهم في الإفراج”.
ف-س