كشف النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة أن كتلته البرلمانية أطلقت مبادرة لإعادة مشروع قانون تجريم الإستعمار وهو الأمر الذي قال إنه كان مدرجا في مخطط عمل الكتلة، وأشار إلى أن التصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون الأخيرة ضد الجزائر هي ما دفعت لطرحه في الوقت الحالي.
وذكر البرلماني يوسف عجيسة في تصريح لـ”الجزائر” أن إعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار “كان مدرجا في مخطط عمل الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم للعهدة التشريعية الحالية باعتباره من مشاريع القوانين المهمة التي طرحت في مرات سابقة غير أنه لم يكتب النجاح لكل المبادرات التي طرحت وقتها”.
وتابع النائب عن “حمس” يقول إن “التصريحات الأخيرة اللامسؤولة للرئيس الفرنسي هي التي دفعتنا لإطلاق هذه المبادرة”، مضيفا “في الوقت الحالي شرعنا في مشاورات مع الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ونصبنا بالموازاة مع ذلك هيئة على مستوى الكتلة حيث كلفت بالصياغة القانونية لهذا المشروع لعرضها للإثراء على نواب الغرفة السفلى للبرلمان”.
وأضاف: “الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم هي من بادرت بطرح إعادة بعث مشروع هذا القانون حيث تم التواصل مع الكتل البرلمانية والنواب وننتظر ردهم، ونحن مستمرون في عملنا على مستوى كتلتنا البرلمانية”.
وأكد عجيسة “كان لا بد من العمل على إعادة بعث قانون تجريم الاستعمار والعمل على جمع أكبر عدد من النواب ومن كل الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان على اعتبار أن القضية وطنية وتمس ذاكرة الشعب الجزائري لإرغام عدو الماضي والحاضر والمستقبل على الاعتراف بجرائمه والاعتذار للشعب والتعويض على ما أقدم عليه طيلة قرن وربع القرن من القهر والتفقير والتجهيل ونهب خيرات البلاد”.
زينب بن عزوز