جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– رفع الحجر الصحي مرتبط أساسا بسلوك المواطن ولمسنا تهورا في عدة مدن
– الرئيس تبون أمر وزير العدل بفتح تحقيق في صفقة لسوناطراك في لبنان
– استرجاع الأموال المنهوبة سيكون بعد إصدار الأحكام النهائية ضد المتهمين
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند بلعيد أوسعيد، أن كل المقترحات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور “معروضة للنقاش”، مبرزا أن رئاسة الجمهورية كل ما يهمها هو “معرفة الرأي الآخر”، وأفاد الوزير المستشار الناطق باسم الرئاسة أن هناك لجنة على مستوى مؤسسة رئاسة الجمهورية “تتابع كل ما يكتب وينشر حول الدستور الجديد”، مفيدا في الوقت ذاته، أن طرح المسودة في الوقت الحالي جاء بعد إلحاح من الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني.
أفاد محند بلعيد أوسعيد في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، أن ما يهم رئاسة الجمهورية من طرح المسودة الآن هو “توسيع النقاش حتى يكون الدستور في النهاية توافقيا”، مبرزا في الوقت ذاته، “أننا نسعى إلى دستور عابر للعهدات” يمنح دورا للمؤسسات في الرقابة والقيادة.
ورد بلعيد محند أوسعيد على انتقادات طالت توقيت طرح المسودة بالتأكيد أنه “لا داعي للأحكام المسبقة بخصوص توقيت طرح مشروع الدستور”، مبرزا في الوقت ذاته، أن الطرح النهائي للدستور القادم نهاية العام سينتج مع 2021 مؤسسات جديدة بوجوه جديدة ستجسد القطيعة مع ممارسات الماضي.
وفي موضوع آخر، وفيما تعلق بإجراءات الحجر الصحي الذي تم تمديده إلى غاية 30 ماي الجاري، رد بلعيد سعيد أن رفعه مرتبط أساسا بسلوك المواطن، في حين سجل المتحدث مظاهر عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية وما وصفه بـ”التهور” الملاحظ في بعض المدن.
من جانب آخر، كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند اوسعيد بلعيد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر وزير العدل حافظ الأختام، بفتح تحقيق قضائي بخصوص قضية تتعلق بصفقة تجارية قام بها أحد فروع مجمع سوناطراك في لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الأمر المؤكد هو أن الجزائر كدولة “غير متورطة في مثل هذه الأعمال” التي تخص “ربما أفرادا” مؤكدا أن “العدالة ستأخذ مجراها و تبين الحقيقة”، مبرزا في الوقت ذاته، أن القضية المطروحة “لبنانية-لبنانية”، أما الجانب المتعلق بالجزائر “فستتكفل به العدالة الجزائرية”.
وفي رده على سؤال بخصوص مسألة استرجاع الأموال المنهوبة من طرف رموز النظام السابق، أفاد المسؤول في رئاسة الجمهورية أنه “سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين”، محددا أن هذه الأموال المنهوبة ستسترجع عندما تصدر الأحكام ضد الأشخاص المتهمين وتكون أحكاما نهائية”، لأنه وفق المتحدث مثل هذه العملية “تخضع لإجراءات دولية ليست سهلة”.
إسلام كعبش