جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام لمؤسسة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي، شكيب القاسمي الحسني، عن طرح منتجات تأمين إسلامية جديدة موجهة للأفراد والمؤسسات مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية 2023، مبرزا ضرورة مضاعفة الجهود لكي يحظى التأمين التكافلي بثقة المستهلكين.
وأوضح السيد القاسمي الحسني في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه المؤسسة التي توفر حاليا منتجا واحدا فقط وهو التأمين على التمويلات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، “تعتزم مع بداية السداسي الثاني طرح منتجات أخرى متعلقة بالصحة، السفر، الحوادث، وتأمين مستخدمي المؤسسات”.
وأضاف: “ستكون للمؤسسة باقة منتجات لديها ما يعادلها في التأمين التقليدي ولكن بصيغة إسلامية”.
كما لفت المدير العام إلى أن العمل جار “لإغناء عرض المؤسسة” و”تنويعه”، حيث “يجب أن تقدم الشركة منتجات متطورة تتلاءم مع الطلبات المستجدة للزبائن وتتأقلم مع تطورات السوق”.
وأكد أيضا على أن جميع المنتجات المقدمة سيصادق عليها من طرف لجنة الإشراف الشرعي التابعة للمؤسسة والتي تعتبر “الضامن” لمطابقة العقود, المنتجات, الوثائق, إجراءات التسيير وطريقة التسعير، للشريعة الاسلامية، فضلا عن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية المخولة بمنح شهادات المطابقة لتسويق المنتجات المالية الإسلامية.
وتعتبر شركة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي إحدى الشركتين المتخصصتين في هذا النوع من التأمينات, إلى جانب مؤسسة “الجزاير تكافل”, اللتان تم استحداثهما في 2022, وذلك بعد صدور النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط في 2021.
وتنشط الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي على وجه الخصوص في مجال التأمين التكافلي العائلي, في حين تتخصص مؤسسة “الجزاير تكافل” في التأمين العام.
وشارك في إنشاء هذه المؤسسة الجديدة 10 مساهمين، إذ أنها ثمرة اتحاد ست بنوك وأربعة شركات تأمين، من القطاع العام، في سابقة هي الأولى من نوعها في المجال المالي, حسب المسؤول.
ومنذ إطلاقها، قامت المؤسسة بالتوقيع على اتفاقيات مع خمسة بنوك عمومية لتأمين تمويلات الصيرفة الإسلامية، و”ستكون هناك اتفاقيات أخرى في القريب العاجل”, يقول السيد القاسمي الحسني.
وبعدما ركزت خلال الأشهر الأولى من استحداثها على وضع القواعد اللازمة لسيرها وبالأخص ما يتعلق بتوظيف الكفاءات وإيجاد قنوات التسويق, شرعت المؤسسة في النشاط فعليا في شهر فبراير الماضي من خلال توقيع أولى العقود.
الصكوك ستمنح التأمين التكافلي دفعة نوعية
وتعول الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي على الاستفادة من شبكة البنوك العمومية التي تتوفر إجمالا على 1200 وكالة وحوالي 500 شباك للصيرفة الإسلامية، من أجل تسويق منتجاتها، بالإضافة إلى وسطاء التأمين, حسب السيد القاسمي الحسني الذي عبر عن أمله في أن يتمكن التأمين التكافلي من الظفر بثقة المستهلكين “على غرار الثقة التي حظيت بها الصيرفة الإسلامية”.
وتعمل المؤسسة على تعميم التأمين التكافلي على جميع التمويلات الإسلامية, لتحل تدريجيا محل التأمينات التقليدية.
أما بالنسبة لقائمة الأسعار الخاصة بالاشتراكات، فأوضح ذات المسؤول بأنها “مدروسة وصممت لكي لا تكون عائقا في انتشار التأمين التكافلي” مضيفا أنها “متوازنة بحيث تكون قادرة على جلب الزبائن من جهة, والمحافظة على التوازنات المالية للمؤسسة من جهة أخرى”.
أما بخصوص إعلان وزارة المالية عن طرح الصكوك الإسلامية خلال السنة الجارية, اعتبر السيد القاسمي الحسني أن “الصكوك تشكل اخر لبنة لاستكمال بناء المنظومة المالية الإسلامية, بعد الصيرفة والتأمين التكافلي” مضيفا أن “سوق الأوراق المالية سيعطينا كشركة تأمين دفعة نوعية”.
وبما أن القانون يلزم شركات التأمين توظيف متاحات في شكل سندات خزينة, فإن مؤسسات التأمين التكافلي ستجد في الصكوك بديلا عن الأشكال التقليدية، يقول المدير العام.
من جهة أخرى, كشف المدير العام أن الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي تحضر نفسها للرقمنة “بعد الانتهاء من بعض الأولويات”، حيث يجري العمل على طرح تطبيق على الهواتف الذكية للتعريف بالمنتجات، القيام بالمحاكاة، التصريح بالأضرار، تتبع ملفات التعويض، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها العميل.
ويعرف التأمين التكافلي على أنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة, حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى “الاشتراك” بما يؤدي إلى تكوين صندوق يسمى “صندوق المشتركين” يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي التي تسير هذا الصندوق.
ووفقا لحصيلة المجلس الوطني للتأمينات فإن نشاط التأمين التكافلي حقق رقم أعمال يقدر بـ4ر48 مليون دج خلال 2022، وهو ما يفسر بعدم بدء معظم المتعاملين في هذا المجال النشاط الفعلي (شركتين متخصصتين في التأمين التكافلي وخمس نوافذ لشركات تأمين). وساهم فرع التأمين على السيارات بنسبة 77 بالمائة من هذه القيمة حسب المصدر نفسه.
وأج