جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حمل قانون الإنتخابات الجديد طريقة جديدة لفرز القوائم واحتساب أصوات الناخبين والتي تضمن الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية.
ومن بين أهم الإجراءات الجديدة المعتمدة خلال عملية الفرز هو إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب بالإضافة إلى اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة.
وفي هذا الصدد، أكد مندوب السلطة الوطنية للانتخابات بولاية برج باجي مختار الياس الذهبي في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس، أن المرحلة الأولى للفرز تخص القوائم وأن المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين” فالمترشح الذي يفوز بأكبر عدد هو الذي يحظى بالمقعد البرلماني.
وأضاف: “من بين الإجراءات الجديدة أيضا إعداد المحضر الأول الذي يمضيه رئيس المكتب ونائب الرئيس والمساعد الأول والمساعد الثاني وتسلم نسخ منه إلى مراقبي الأحزاب في حين ان الوضع السابق كان يقضي أن يمضي محضر الفرز رئيس المكتب فقط”.
ولكي تعتمد أي قائمة مترشحة في عملية الفرز يشترط عليها بلوغ نسبة 5 بالمائة من أصوات الناخبين أوضح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أحمد دخينيسة أن “المشرفين على العملية الانتخابية يقومون قبل عملية الفرز بإخراج المعامل الانتخابي والذي نحصل عليه بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد، وهناك تظهر المقاعد التي فازت فيما يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من أصوات الناخبين أما داخل القائمة الواحدة يقومون بترتيب المترشحين حسب الأصوات”.
وأردف: “في حال تساوي مرشحين من نفس القائمة فإن الأفضلية تؤول إلى من هو اقل سنا وان كانا رجلا وامرأة تكون الأفضلية للمرأة وإن كان التساوي بين مترشحين في قائمتين مختلفتين يعطى الأفضلية للأقل سنا ” يضيف الأستاذ دخينيسة.
وتم تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للقائمة المفتوحة بحيث يتيح حضور 5 ممثلين عن القوائم سواء حزبية أو حرة لعملية الفرز من أجل إضفاء المصداقية على العملية.
زينب. ب