جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشار رئيس حزب “طلائع الحريات” بالنيابة، عبد القادر سعدي، إلى أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات يأتي في إطار مسار شرع فيه رئيس الجمهورية عقب انتخابه، معتبرا أن السلطة تسعى من خلاله إلى “محاولة إحداث القطيعة مع ممارسات سياسية غير سليمة”.
وأضاف عبد القادر سعدي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمقر الحزب بالجزائر العاصمة إنه “على الرغم من بعض الإيجابيات التي حوتها مسودة مشروع قانون الإنتخابات غير أنها حملت معها العديد من النقائص هذه الأخيرة قال إن مرّدها لجنة الصياغة والتي غلب على مكوناتها الطابع الأكاديمي وغاب عنها الطابع الميداني والذي له أهمية كبيرة”.
وانضم طلائع الحريات لقائمة الأحزاب السياسية التي طالبت بإلغاء نسبة 4 بالمائة بوصفها بالمجحفة والإقصائية للأحزاب الفتية، بحيث أكد سعدي أنها تعطي الأفضلية للأحزاب القديمة.
وقال: “لا بد من إلغاء شرط 4 بالمائة الذي جاءت به المادة 176 من المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لكونها نسبة مجحفة بل مقصية بالنسبة للأحزاب الحديثة وتعطي امتياز غير مبرر لأحزاب تموقعت بفضل دعمها من طرف السلطة سابقا عن طريق التزوير والمال الفاسد”.
وأضاف: “إن الإبقاء على هذا الشرط سيدفع الراغبين في الترشح إلى التوجه إلى أحزاب معينة هروبا من اللجوء إلى جمع التوقيعات وفي هذه الحالة يبقى المجال مفتوحا لتوظيف المال الفاسد في المجال السياسي”.
كما اعتبر جمع التوقيعات بالمنبع لتوظيف المال الفاسد في المجال السياسي بحيث أنها تنشئ سوقا حقيقية لبيع التوقيع وأكد أن الاستحقاقات السابقة أثبتت ذلك بحيث أصبح هناك عرض وطلب في هذا المجال ناهيك عن بيع الصوت عند الإدلاء بها يوم الاقتراع.
وحول مطلب إلغاء 4 بالمائة قابلة سعدي بترحيب الحزب لنمط الاقتراع بالقائمة المفتوحة واعتبره بمثابة الإستجابة لمطلب تشكيلته السياسية وأكد على أن إطارات الحزب تقدمت به في السابق غير أنه شدد في الوقت نفسه على تقديم توضيحات بخصوصه.
وفي سياق منفصل انتقد ذات المتحدث القوائم الحرّة ووصفها بمثابة “أونساج سياسي”، وأكد على أنها لا يمكنها أن تحل محل الأحزاب السياسية هذه الأخيرة التي هي بحاجة إلى دعم. وذكر: “القوائم الحرّة هي ضرب للأحزاب السياسية وبمثابة أونساج سياسي نحن مع الشباب وندعمه ولكن نريده أن يكون مؤطرا ومكونا لممارسة السياسة” .
كما يرى أنّه من الضروري توضيح الأحكام المتعلقة بالنسب المئوية والحصص والفئات فسياسة المحاصصة التي تسمح بمشاركة واسعة للنساء والشباب دون سن 35 سنة تحمل- حسبه – نوعا من التمييز والإقصاء لأنها لا تعتمد على معايير موضوعية.
وفي النقطة الخاصة بتمويل الحملة الإنتخابية، كشف سعدي أن حزبه يستحسن مبدأ التمويل الجزئي للحملة الإنتخابية للمترشحين دون سن 35 سنة وجعله على عاتق الخزينة العمومية شريطة أن يوسع هذا الدعم إلى الشباب الراغبين في الترشح في القوائم الحزبية.
واعتبر في السياق ذاته، أن المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات لا يبين طريقة انتقاء أعضاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية إن هو عن طريق الإنتخاب ؟ أو التعيين ومن طرف أي سلطة ؟.
كما تساءل في الوقت نفسه عن السبب الكامن وراء استثناء المرشحين للانتخابات المحلية من الالتزام بتبرير مصادر التمويل وتبيان نفقات حملتهم الإنتخابية.
وردا على سؤال حول غياب الحزب عن الساحة سياسية منذ انسحاب رئيسه السابق علي بن فليس اعتبر عبد القادر سعدي أن الأمر مرّدة للأزمة الصحية التي تعيشها البلاد والتي قللت من نشاطات واجتماعات تشكيلته السياسية ورفض ربط ذلك بما ذهب إليه البعض من الحديث عن أزمة داخلية يعيشها الحزب منذ انسحاب مؤسسه غير أن هذا لم يمنعه من القول إن طلائع الحريات عرف مؤخرا إستقالات وصفها بـ”الخفيفة” ولم يكن لها تأثير كبير.
وتابع: “الحزب لا يعيش أزمة داخلية.. صحيح أنه غاب عن الساحة السياسية ولكن السبب يرجع للأزمة الصحية والتي تسببت في توقيف نشاطاته واجتماعات وتأجيل مؤتمره كان لنا مؤخرا اجتماع للمكتب السياسي وهذا الأخير يعقد شهريا”.
وأردف فيما يتعلق بمسألة التأجيل التي لا تزال تصاحب المؤتمر. وقال: “كان من المنتظر أن يعقد المؤتمر شهر جوان الفارط، غير أن الأزمة الصحية حالت دون ذلك وتم تحديد مواعيد أخرى غير أننا لم نستطع عقده بسبب منح الترخيص في الدقيقة الأخيرة وصعوبة المندوبين ويضاف لها الضائقة المالية التي يمر بها الحزب”.
وتابع: “جاهزون لعقد المؤتمر وانتخاب قيادة جديدة برنامج الحزب جاهز والقانون الأساسي وكافة اللوائح أيضا ننتظر فقط الفرصة المواتية”.
زينب بن عزوز