جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران و المدينة عبد الوحيد طمار أن مكتتبي عدل سيدفعون 10 من قيمة السكن كدفعة أولى عوض 25 بالمائة وهو الإجراء الذي تم اتخاذه للتخفيف على المكتتبين.
وأوضح طمار ردا على سؤال أحد النواب المتعلق بالمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط و كيفيات شراء مساكن بأموال عمومية أنه في السابق كان يتوجب على المكتتبين دفع 25 بالمائة في الأول و الآن تم تقسيمها إلى 10بالمائة كدفعة أولى والباقي على 3 دفعات من نسبة 5 بالمائة وباقي سعر الشقة يدفع على 25سنة عوض 20 سنة و قال :”المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط و كيفيات شراء مساكن بأموال عمومية أبرز طمار “لم تتغير” والتي تنص أن المكتتب يتوجب عليه دفع 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي من سعر التنازل على المسكن كدفعة أولية و قال :”التغيير في المادة 7 من نفس المرسوم جاء فقط لتوضيح كيفية دفع 25 بالمائة وهذه النسبة أصبحت تدفع على أربعة دفعات و هذا للتخفيف على المكتتب.”و تابع :”الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها التي كانت تتحملها لوحدها و هذا بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2017 حيث لا تزال الدولة تتحمل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم التخفيض الضئيل من مساهمتها.”
و أبرز ذات المسؤول أن التغيير الذي طال المادة 7 يخص مكتتبي عدل 2 فقط أي المسجلين في برنامج سكن عدل 2013 و لا تؤدي بأثر رجعي على مكتتبي عدل 1 و قال :” هؤلاء معنيين بتخفيض بسيط لإعانات الدولة في انجاز المساكن دون تغيير تكلفة البناء التي بقيت على ما كانت عليه والتي حددت ب 50 ألف دينار للمتر المربع الواحد.”
وجدد المسؤول الأول على قطاع السكن التأكيد أن الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد على خلفية إنهيار أسعار البترول لن تؤثر على المشاريع السكنية المبرمجة مشيرا إلى أن الدولة قامت بتمويل كل ما تبقى من برامج سكنات عدل رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية.
وأوضح طمار أنه تم تمويل كل ما تبقى من سكنات عدل باستثناء 210 ألف وحدة سكنية سنة 2017 بقيت غير ممولة و ذكر :”من بين 210 ألف وحدة سكنية الغير ممولة تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في 2018 و 90 ألف وحدة في قانون المالية 2019 بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دينار دون احتساب الإعانات الغير مباشرة أي ما يعادل حوالي 6 مليار دولار.”
زينب بن عزوز