جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار تطميناته لمكتتبي عدل بالتأكيد أنهم سيستلمون سكناتهم قريبا مفندا كافة الشائعات التي تروج عن تجميد المشاريع السكنية في هذه الصيغة بسبب الأزمة المالية سيما بعد الاتفاقية التي وقعت بين وزارته والقرض الشعبي الجزائري الأسبوع الفارط و المتضمنة لميزانية 330 مليار دج لإنجاز 120 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل سنة 2018 .
وقال طمار خلال الزيارة التفقدية التي قادته أمس لولاية بومرداس إن :”كل مكتتبي “عدل” اللذين تلقوا أوامر بالدفع سيتسلمون سكناتهم” كاشفا بالموازاة مع ذلك على أن مشاريع سكنات “عدل” الخاصة بالعاصمة والتي يتم تشييدها في ولاية بومرداس والمقدرة ب3 آلاف شقة سيتم استلامها قبل جوان المقبل كاشفا بلغة الأرقام على أنه سيتم تسليم مليون و60 ألف وحدة سكنية نهاية المخطط الخماسي 2014-2019.
وعبر المسؤول الأول على قطاع السكن عن امتعاضه من ترديد بعض مدراء السكن لجملة ” في طور الإنجاز” الأمر الذي أثار حفيظة هذا الأخير والذي أكد أن الدولة سخرت كافة الإمكانيات المادية ورصت أغلفة مالية كبيرة لاستكمال المشاريع السكنية رغم الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد وقال لا أريد سماع كلمة في “طور الإنجاز” فالحكومة والوزارة عملت ما في وسعها لتوفير المبالغ المالية اللازمة رغم الأزمة الاقتصادية لتبقى بعدها المشاريع معطلة هذا أمر غير مقبول تماما ” 2018 و قال أيضا :” إنه ليس ثمة أي سبب لتأجيل إطلاق المشاريع السكنية أو المرافق المحيطة بها من مدارس ومستشفيات، نظرا لقيام الحكومة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية والأموال.” و شدد في السياق ذاته على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع السكنية التي تم الانطلاق فيها و إيجاد حلول لكافة المشاكل المتعلقة بالعقار قبل الانطلاق في المشاريع السكنية المسطرة لسنة 2018.
ويأتي امتعاض طمار بعدما قامت دائرته الوزارية بإيفاد 7 لجان تحقيق وتفتيش ل 20 ولاية تشهد فيها تأخرا في إنجاز سكنات عدل2 في ظل عديد التساؤلات التي تطرح عن السبب الكامن وراء ذلك سيما مع تسخير كافة الإمكانيات المادية
وعرّج المسؤول الأول على قطاع السكن على صيغة الترقوي العمومي المدعم المنتظر الانطلاق فيه سنة 2018 بحصة 80 ألف وحدة سكنية مذكرا على أن هذه الصيغة تم توقيفها قبل 5 سنوات بسبب العراقيل التي واجهتها يومها غير أن الأمور تم تداركها نافيا أن تحل محل صيغة عدل وقال:” صيغة السكن “lpa” واجهت العديد من العراقيل وهذا منذ انطلاقها منذ حوالي خمس سنوات غير أنه تم تجاوز الأمر سيشرع فيها مع بداية سنة 2018.”
و حضر السكن الريفي في تصريحات تمار الذي أكد أن الدولة تولي أهمية لكافة الصيغ السكنية ووزارة السكن ليست ” عدل ” أو ” الترقوي العمومي ” أو” الترقوي العمومي المدعم ” بل للسكن الريفي أيضا نصيب من إهتمام الدولة بحصة 80 ألف وحدة سكنية خاصة بالدعم الريفي سيتم توزيعها قريبا عبر عدة ولايات الوطن .
بن غبريط تطالب بتخصيص حصة سكنات للأستاذة
من جهتها طالبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من وزير السكن عبد الوحيد تمار بضرورة تخصيص حصص للأساتذة في كافة المشاريع السكنية ودعته بالموازاة مع ذلك إلى الاهتمام وإعطاء الأولوية للمدارس الابتدائية في كافة المشاريع المتعلقة بتشييد المجمعات السكنية.
زينب بن عزوز