جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بضرورة التنسيق بين المتعاملين في مجال البناء والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، و أعلن عن التحضير لإصدار تعليمة وزارية جديدة تلزم هذه الهيئة بمراقبة البنايات الخاصة، بهدف التأكد من احترام المقاولين للمعايير المعتمدة في عمليات البناء، ودعا إلى التنسيق مع الجهات المكلفة بمنح رخص البناء من اجل التشاور حول الملفات المودعة، لتفادي تكرار الإجراءات أو إضاعة الوقت.
وأوضح الوزير،أمس، لدى إشرافه على الإطلاق الرمزي للبوابة الالكترونية الجديدة عبر الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، أن العملية ما تزال بحاجة إلى لقاءات تقنية خاصة مع الشركاء لضبط هذه التطبيقات بدقة.
وحسب طمار، فسيتم عقد لقاء لتقييم عمل هذه البوابة بعد 3 أشهر لتقييم نجاعتها والاطلاع على الحصيلة التي تقدمها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، ويرى أن هذه العملية ستمكن من تنظيم الأرشيف والمعطيات وتقليص المعاملات الورقية إلى الحد الأدنى ، كما ستسمح بتعزيز العلاقات التجارية للهيئة مع المتعاملين.
وأوصى الوزير بتنظيم لقاءات دورية مع المختصين والتقنيين لتطوير وعصرنة الأنظمة إلى جانب تنظيم لقاءات دولية لتبادل الخبرات مع الدول. وتابع:” علينا تعلم كيفية احترام الجانب العمراني من ناحية إزالة الخطر على المحيط”.
ومن جهة أخرى، كشف طمار عن التحضير لإصدار تعليمة وزارية جديدة تلزم الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بمراقبة البنايات الخاصة، بهدف التأكد من احترام المقاولين للمعايير المعتمدة في عمليات البناء.
ودعا إلى التنسيق مع الجهات المكلفة بمنح رخص البناء من اجل التشاور حول الملفات المودعة، لتفادي تكرار الإجراءات أو إضاعة الوقت.
كما أكد طمار تشجيعه لمشاريع الترقية العقارية التي تعتمد عدة طوابق تحت ارضية في مخططاتها وخلال الانجاز وذلك من اجل توفير مساحات للمواقف(ركن السيارات) ومساحات تجارية تسمح بتخفيف الضغط على المساحات الخضراء. “إحداث التوازن في البناء والاقتصاد في تكاليف المشروع يجب أن يدخل في الحسبان، إذا كان إعادة النظر في القوانين ضروري لا يوجد مانع من ذلك”، يضيف طمار.
وتتيح هذه البوابة للمواطنين حق التبليغ عن عمليات البناء التي لا تحترم المعايير والشروط القانونية السارية المفعول.
و أوضح الوزير بهذا الخصوص أن الهيئة ملزمة ب “رد الفعل السريع” تجاه أي تبليغ من طرف المواطنين، في حال ورود اية مخالفة لمخططات او معايير البناء.
كما أكد طمار أيضا إلزامية تشخيص حالة البنايات القديمة ومعرفة كيفيات صيانتها وترميمها، وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في معرفة وضعية البنايات التي يقطنون بها.
ويسمح هذا التطبيق الجديد للمهندسين المراقبين بمتابعة عمليات المراقبة والتقارير بكل شفافية، كما يتيح للمتعاملين التسجيل عن بعد من خلال تحميل البيانات والملفات والمخططات الهندسية وإرسالها للهيئة.
كما يحتسب هذا التطبيق الوقت اللازم لانهاء العمل على الملف المودع ،مع تزويده بنظام إنذار في حالة تخطي المهندس للوقت المحدد لمتابعة الملف.
وتسمح هذه البوابة بالتواصل المباشر مع المديرية العامة للهيئة الى جانب ربط هذه الأخيرة الكترونيا مع وزارة السكن.
وقد تمت عصرنة الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء من خلال رقمنة طلبات المواطنين منذ اوت 2017 بطلب من وزارة السكن لتمكين المواطنين من التقرب من ادارة الهيئة عبر الانترنت (عن بعد).
كما يوفر هذا النظام الجديد امكانية التواصل الداخلي بين موظفي الوكالة وتبادل المراسلات والملفات دون الحاجة للمراسلات الورقية.
رزيقة.خ