جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه سيتم في 2023 طي الانطلاق في إنجاز السكنات الموجهة لمكتتبي “عدل 2″، وسيتم في 5 جويلية القادم الشروع في إنجاز حوالي 13 ألف وحدة سكنية وستوجه للمكتتبين الذين تم قبول طعونهم بعد إشكالات كانت قد صادفتهم في ملفاتهم.
وقال بلعريبي، خلال إشرافه أمس، على الافتتاح الرسمي للطبعة 25 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية “باتيماتيك”، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، ووزير الري، طه دربال، إنه بخصوص ملف “عدل 2″، فقد تم التطرق إليه مع مسؤولي وكالة “عدل”، وتم التأكيد على أنه في 2023 يجب طي الانطلاق في انجاز السكنات الموجهة لمكتتبي “عدل 2″، وأكد أنه بعد 2023 لن تبنى سكنات خاصة بـ “عدل 2″، كونها جميعها تكون قد انطلقت قبل نهاية السنة، وفي 5 جويلية القادم سيتم الشروع في إنجاز حوالي 13 ألف وحدة سكنية وستوجه للمكتتبين الذين تم قبول طعونهم بعد إشكالات كانت قد صادفتهم في ملفاتهم.
وبخصوص المنتوج الوطني في مجال البناء والألشغال العمومية، أكد الوزير أن الغاية الآن هي التصدير بعد أن وصلنا إلى تحقيق احتياجات البلاد، حيث قال إنه وجب التفكير للذهاب للسوق الإفريقية بالخصوص، وأنه على مستوى الحكومة تم إسداء أوامر لوزارة التجارة من أجل فتح معارض للمنتوج الجزائري-ثلاث معارض.
وأكد أن المنتوج الجزائري متحصل على علامات دولية “لدى نشجع جميع المنتجين لرفع الاستثمار وخلق شبكة مناولة، فعدة منتجين ينتجون بنسبة إدماج من 80 إلى 90 بالمائة والهدف هو إنتاج منتوج وطني بـ 100 بالمائة، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق إنشاء شبكة مناولة تغطي كل احتياجات الطلب الوطني”.
كما أكد أن المنتجات الوطنية ذات جودة ومعايير عالمية، ويمكنها دخول الأسواق العالمية، والقوانين في البلاد تشجع على التصدير وكل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين لتغطية السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير. وأضاف أن هناك منتجات وطني توجه للسوق الأوروبية، والهدف حاليا التوغل في السوق الإفريقية كونها سوق واعدة.
وفي رده على سؤال حول المشاريع و الصفقات العمومية، فأكد الوزير أن السوق الوطني مفتوح للجميع، شركات عمومية وخاصة، الفاصل بينهم هو الجودة ومدة الانجاز، والتكلفة، وكشف الوزير عن الشروع في إطلاق برامج مشاريع هامة ، وهذا ما يجعل هناك حاجة لجميع الشركاء العموميين والخواص، وأشار في هذا الصد إلى المشاريع التي تم برمجتها في إطار قانون المالية 2023، والمتعلقة بانجاز 264 ألف سكن بمختلف الصيغ.
إنجاز أكثر من 560 ألف وحدة سكنية من قبل شركات جزائرية 100 بالمائة
وعن قدرة الشركات المقاولاتية الجزائرية في انجاز مختلف المشاريع التي تمثل الطلب الوطني، أكد الوزير أنه في مجال بناء السكنات، فالشركات الجزائرية قادرة على تلبية هذه الطلب، واليوم كل المؤسسات التي تقوم بانجاز السكنات هي 100 جزائرية من المؤسسات إلى مواد البناء، وأشار في هذا الصدد إلى أن وكالة “عدل” بصدد إنجاز 564 ألف سكن والتي تقوم بها شركات جزائرية بمواد بناء جزائرية وعتاد جزائري، ومكاتب دراسات جزائرية، ومهندسين ويد عاملة جزائرية.
غير أن الوزير اعتبر أن الإشكال الذي قد يطرح في هذا الجانب، ويتعلق ببعض البنى التحتية الكبرى كالملاعب.
وبخصوص رقمنة القطاع، أكد بلعريبي، أن مصالحه تعمل على إدخال الرقمنة في جميع العمليات الخاصة، وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وأعطى مثالا عن المعاملات الخاصة بدواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا وكالة “عدل”، حيث تتم كل التعاملات مع المكتتبين عن طريق الرقمنة، كما أكد تعميم العملية في الصيغ الأخرى كالسكن الريفي وغيره.
كما أشار الوزير إلى إطلاق تراخيص البناء الرقمي حاليا، وهي تمثل معركة، وبدأت كتجربة في ثلاث ولايات وستعمم لاحقا على باقي الولايات.
وتطرق الوزير إلى صيغة الترقوي المدعم “ال بي يا” وقال إنها علاقة تجارية بين المرقي والمستفيدين ويحكمها قانون التجارة، وأكد أنه في بعض الولايات المرقي العقاري الذي لم يلتزم بإنجاز المشاريع الخاصة بهذه الصيغة في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، سيتم نزع المشروع منه وإحالته على مرقي عقاري عمومي لإتمامه.
وبخصوص الطبعة الـ25 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية “باتيماتيك”، قال الوزير إن هذا الصالون نجح في كل طبعاته، ويعتبر الآن أكبر معرض في إفريقيا والأول على مستوى البحر المتوسط، واعتبر أن هذا النجاح مرتبط أيضا بنوعية المنتوج الوطني الذي أصبح حسبه عالمي يحترم كل المعايير والقوانين العالمية.
وأضاف الوزير أن “باتيماتيك” لهذه الطبعة وصل عدد المشاركين فيه 900 عارض، منهم 500 عارض وطني يعرضون المنتوج المحلي، وهو رقم تجاوز رقم المشاركين في السنة الماضية، أين كان 750 عارض، وهو ما يعكس حسب الوزير المكانة التي أصبح يحظى بها المعرض بين المنتجين الجزائريين والأجانب.
وأشار الوزير إلى أن طبعة هذه السنة مميزة لوجود الشريك الصيني في هذه السنة الذي غاب عن الطبعات الثلاث بسبب كورونا وصعوبة التنقل.
هذا ويشارك في الصالون الذي سيستمر إلى غاية 11 ماي الجاري 900 عارضا منهم 550 عارضا وطنيا، وبمشاركة 350 مؤسسة أجنبية من عشرين دولة، ويعتبر حدثا رئيسيا في قطاع الأشغال العمومية ويمثل جميع فروع البناء ومواد البناء والأشغال العمومية.
كما يمثل الصالون فضاء مخصصا لالتقاء المهنيين الوطنيين والأجانب الذين يستفيدون من فرص كبيرة لتسليط الضوء على مهاراتهم ومنتجاتهم وابتكاراتهم الجديدة وإقامة علاقات تجارية مثمرة.
وتعتبر التظاهرة أيضا فرصة لإبراز أهمية المنتوج الوطني في انجاز مختلف مشاريع البناء والأشغال العمومية، ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات “سافكس” و “باتيماتيك إكسبو” تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.
رزيقة. خ