جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يحمل قرار الحكومة برفع قيمة التحويلات الاجتماعية بنسبة 8 بالمائة عن السنة الماضية، عدة رسائل مشفرة تريد حكومة أويحي إيصالها للطبقات الهشة وحتى المعارضة، خصوصا في ظل التوجه نحو المصادقة على قانون القرض والنقد الذي ستكون أثاره واضحة على القدرة الشرائية للمواطن.
وتحضر الحكومة من وراء مراجعة قيمة الأموال المخصصة للدعم سنة 2018 ورفعها عن السنة الماضية إلى 1.760 مليار دينار لأسوء الاحتمالات المتوقعة عقب طبع النقود بعد تعديل مواد قانون القرض والقد، الذي ستكون من نتائجه ارتفاع نسبة التضخم وتهاوي لقيمة الدينار ما من شأنه أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن.
وعلى ما يبدو فان الحكومة تسعى جاهدة لبعث تطمينات إلى الجبهة الاجتماعية بعدم المساس بجيب المواطن، عبر اقرار ضخ ما نسبته 8 بالمائة إضافية من الأموال لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.
وعلى الرغم من الإشارات التي أعطتها الحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة لاسيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والتربية ومرافقة ذوي المداخيل الضعيفة والمعوزين والمعوقين، الا ان الزيادات في قيمة الأموال المخصصة للدعم سنة 2018 تبقى غير كفيلة بضمان عدم ارتفاع نسبة التضخم وعدم تهاوي قيمة الدينار، لان هذين الامرين مرتبطين بمدى التعديل الذي يمس قانون القرض والنقد الذي يتيح طبع ما لايقل عن 750 مليار دينار من الأوراق النقدية.
ويتيح تعديل قانون القرض والنقد الترخيص لبنك الجزائر بصفة استثنائية خلال 5 سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة، قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة، وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة، فضلا عن السماح للخزينة، عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار اتخاذ مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وفي التبريرات التي ساقها الجهاز التنفيذي، لمراجعة قانون القرض والنقد، بأن كل المساهمات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الصدمة الخارجية الحادة الناجمة عن تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات، تَبقى الخزينة بالنسبة لسنة 2017 في حاجة إلى تمويل يفوق 500 مليار دينار.
عمر ح