جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفض الوزير الأسبق عبد القادر واعلي، التنازل عن الحصانة، ومثل الوزير الأسبق والبرلماني واعلي، أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وكانت وزارة العدل، قد طلبت رفع الحصانة عن البرلماني واعلي للمثول أمام المحكمة العليا في قضية فساد، وأمهلت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي يوم 27 جانفي مهلة 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه فيما يتعلق برفع الحصانة عنه.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين الأحد 19 جانفي، طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية.وترشح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.
ف-س