جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يؤدي الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية بقصر الأمم نادي الصنوبر طبقا لما تنص عليه المادة 89 من الدستور: “يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، وهذا بعد أن أعلنه المجلس الدستوري رسميا رئيسا للجمهورية إثر فوزه بالرئاسيات التي جرت الخميس الماضي، بنسبة 13، 58 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.
سيكون الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون في مواجهة أول مهمة متمثلة في تعيين الوزير الأول “بعد استشارة الأغلبية البرلمانية” مثلما تنص عليه المادة 91 من الدستور، إضافة إلى “تعيين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول الذي ينسق عمل الحكومة” وتعد هذه الأخيرة “مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء”حسب المادة 93 من الدستور، بحيث أكد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون في أول خرجة له بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات أن “أصعب مهمة تنتظره” هي تشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه أشار إلى أن الشعب الجزائري “سيتفاجأ بوزراء شباب جدد من كلا الجنسين”، موضحا في نفس السياق أنه “سينحاز دوما للشباب وإدماجهم الفعلي في الحياة الاقتصادية” وشدد على أن الحكومة الجديدة “ستتضمن في تشكيلتها شباب تتراوح أعمارهم ما بين 26 و27 سنة”، كما وعد بأنه “لا إقصاء ولا تهميش لأي كان وأن الجزائر تسع الجميع”.
هذا ودعا عبد المجيد تبون في أول خرجة الحراك والطبقة السياسية إلى حوار “جاد” من أجل مصلحة الجزائر كما أعلن عن عزمه إجراء “تغيير عميق” في الدستور و”مراجعة” قانون الانتخابات الحالي وسيعمل “مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة”.
خبير دستوري يشرح التقنيات الأولية في تولي الرئاسة
أكد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أنه “بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر والتأكيد على ما أفضت إليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جاء الدور على الفائز في هذا الإستحقاق لأداء اليمين الدستورية وفق ما تنص عليه المادة 89: “يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين بحيث تفتح الجلسة بآيات بينات من القرآن الكريم وبعدها الاستماع للنشيد الوطني ثم يقوم الرئيس الأول للمحكمة العليا بدعوة الرئيس المنتخب للمنصة ويطلب منه ترديد محتوى اليمين المتضمن في المادة 90 والتي تنص على: ”يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :”بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم.واللّه على ما أقول شهيد”.
وأضاف رخيلة: “بعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية واستكمال أجندة الجلسة من تلقي التهاني من الحاضرين يتوجه الرئيس الجديد لمقر الرئاسة لمباشرة مهامه وفي اليوم ذاته، يقدم الوزير الأول نور الدين بدوي استقالته وطاقمه الحكومي وقد يعلن الوافد الحديد لقصر المرادية في اليوم نفسه عن اسم الوزير الأول الجديد ويكلفه في الوقت نفسه بمباشرة المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة على أن يبق الطاقم القديم في مناصبهم لغاية تسليم المهام للوزراء الجدد ولا يحق لهم إصدار قرارات ولا التوقيع على مراسيم يعني تبقى حكومة تصريف الأعمال لفترة إلى غاية تسليم المهام للوزراء الجدد ولا يحق لهم إصدار قرارات ولا التوقيع على مراسيم يعني تبقى حكومة تصريف الأعمال لفترة فقط”، وأبرز رخيلة أن خطاب الرئيس الجديد بعد أدائه لليمين الدستورية “سوف لن يخرج عما قاله خلال حملته الانتخابية وبعده في أول خرجة له بعد إعلان فوزه بتجسيد التزاماته 54 المتضمنة في برنامجه الانتخابي”.
وعرج ذات المتحدث على ما أسماه بالإشكال “المسكوت” والذي يخص تعيين الوزير الأول بحيث ينص الدستور على أنه يعين من “الأغلبية البرلمانية” والجميع يعلم الأحزاب المكونة للأغلبية البرلمانية، وتبع رخيلة: “الدستور يتحدث على تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية فهل هذه المادة مقيدة وسيتم العمل بها من طرف الرئيس الجديد وذلك احتراما للدستور أم أنه سيؤدب فقط اليمين الدستورية فقط وفقه ويعين الوزير الأول خارج الأطر المنصوص عليها في الدستور”.
وما تعلق بالدستور ذكر الخبير الدستوري عامر رخيلة أن مسألة تعديل الدستور “ستوكل المهمة للخبراء والمختصين وأعتقد أنها يجب أن الأولوية الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأن بناء الجزائر الجديدة كما سماها تبدأ بإعادة النظر في هذا الدستور المليء بالثغرات والفراغات ومضمونه لا يرقي حتى لمسمى الدستور”.
زينب بن عزوز