جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إيداع أزيد من مليون جزائري لملفات تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم على مستوى البلديات القاطنين بها مؤكدا في نفس الوقت أن عملية إيداع الملفات و معالجتها من طرف المصالح المختصة تسيير “بوتيرة مقبولة”
وقال طمار، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، حول التآخر في تطبيق بنود قانون تسوية البنايات، إن تمديد الآجال إلى 2 أوت 2019 سمح بإحصاء قرابة 874 ألف ملف تم إيداعه على مستوى البلديات وهو ما يمثل أكثر من مليون سكن و أشار في هذا الصدد أن وزارة السكن و العمران و المدينة قد أدرجت الجانب الخاص بتسوية البنايات في القانون الجديد للتعمير و المدينة و الذي يعرف مرحلته النهائية حيث يتم حاليا إعداده تحت إشراف “عدد كبير من الخبراء” و بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و كذا وزارة البيئة.
من جهة أخرى، إستعرض الوزير دراسة أعدتها وزارة السكن والعمران والمدينة، إذا تم إحصاء بموجبها إلى حد الآن إيداع 873.573 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن سكن سوي منها 342.377 ملف ما يعادل 591.209 سكن بينما تم رفض 107.311 ملف ما يعادل 127.714 سكن.
كما أفاد الوزير بأن القانون 15/08 الصادر في جويلية 2008 قد استثنى في مادته 16، بعض البنايات من التسوية حماية لحياة المواطنين من المخاطر التي يتعرض لها بسبب موقع تلك البنايات أو عدم احترامها لقواعد البناء.
و فيما يخص بالبناء الهش، أشار طمار أنه تم خلال 2007 إحصاء أكثر من 553.000 سكن هش على المستوى الوطني تقطن بها 668.000 عائلة، منها 325.405 سكن في المناطق الحضرية.
هذا و تحدث الوزير عن قرار تخصيص الطوابق السفلى للسكنات الإجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة مشيرا أن وزارة التضامن تعكف على سن قانون يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من دعم الدولة لإيجار السكنات حيث أن الإيجار حدد بـ 25 دينار للمتر المربع الواحد، كما سيتم تحديد مبلغ رمزي للتنازل على السكنات الاجتماعية.
وأفصح عن تخصيص الطوابق السفلى لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تهيئة المساحات الخارجية، وإرسال أعوان لتحصيل الإيجارات الشهرية.
فلة-سلطاني