جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عملت الحكومة على جعل 2022 سنة اقتصادية بامتياز والتحول نحو استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، ولأجل ذلك وضعت لأجل الوصول لهذا الهدف العديد من الإجراءات والتحفيزات من خلال العمل على تعديل قوانين واستحدث هيئات، بهدف تقديم أكبر الضمانات الممكنة للمستثمرين وخلق مناخ استثمار جاذب.
وقد لجأت الجزائر إلى البحث عن البديل لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمواد الطاقوية التقليدية، وبعد إيلائها بالغ الاهتمام بقطاع الفلاحة، التي رأت فيه القطاع الثاني بعد المحروقات القادر على المساهمة وبشكل كبير على تحسين الاقتصاد وتنويعه، من خلال أولا الرفع من الإنتاج الفلاحي لتغطية الطلب الداخلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب المنتجات الزراعية والحيوانية وتصدير الفائض، ما ساعد بدوره على تحقيق فائض في الميزان التجاري وتحصيل مداخل إضافية، عملت أيضا على الاهتمام بقطاع السياحة وتطوير الصناعة، وضعت الجزائر نصب أعينها هدف خلق الاستثمارات المحلية وتشجيعها وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كعامل رئيسي آخر لتنويع الاقتصاد.
ولأجل الوصول إلى تحقيق هذه الغاية، عمدت السلطات إلى تعديل قوانين، واستحداث أخرى، واستحداث هيئات لمرافقة المستثمرين وللمساعدة على خلق مناخ استثمار مشجع، كما تعمل حاليا على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وإصدار القوانين المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لتعزيز الضمانات الموجودة وتقويتها في ظل القانون الجديد للاستثمار.
وبخصوص الإجراءات المشجعة على استقطاب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية خاصة، قامت الحكومة باستصدار قانون استثمار جديد “يحدد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين”.
وترمي أحكام هذا القانون إلى “تشجيع الاستثمار، بهدف تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وكذا تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة”.
ويرسخ هذا القانون “حرية الاستثمار”، وكذا “الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات”، هذا إلى جانب “تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة و تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية و تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير”.
وتدعيما للقانون فقد تم إصدار 8 نصوص تطبيقية له، وكلها تصب في هدف تشجيع جلب الاستثمارات، حيث تم تشكيل اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، وكذا تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، وتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، وتحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوات المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، وتحديد قـوائـم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، وتحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، إضافة إلى تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، وكذا متابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
وتعمل الجزائر حاليا على تقديم المزيد من التحفيزات للمستثمرين و لتعزيز الضمانات الموجودة وتقويتها، وذلك من خلال تنصيب-قريبا- تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وإصدار القوانين المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، حيث كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد دعا الحكومة أول أمس، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2022-2023، إلى “الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وإصدار القوانين المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لتعزيز الضمانات الموجودة وتقويتها في ظل القانون الجديد للاستثمار”.
وفي هذا الصدد يقول رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين والمستثمرين، الحاج الطاهر بولنوار، إن تنصيب المحاكم التجارية هدفها ضمان احترام القوانين الخاصة بالنشاطات الاقتصادية، سواء استيراد، تصدير، استثمارات، الإنتاج، الشراكة الاقتصادية، وهذا يعطي ضمان أكثر لحماية حقوق المتعامل الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك سواء كأفراد أو هيئات أو مؤسسات.
وأضاف بولنوار على صفحته الرسمية للجمعية على الفايسبوك، أن المحاكم التجارية تعطي ضمانات أكثر للمسثمرين و تضفي شفافية أكثر على النشاطات الاقتصادية وتحمي حقوق المتعاملين وحقوق الزبون.
رزيقة.خ