جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تُعد مصلحة البناء والتعمير التابعة للبلدية من أصعب المصالح عند مقارنتها بالمصالح الأخرى التابعة للجماعات المحلية من ناحية طريقة التسيير، على غرار باقي المصالح الأخرى، حيث تواجه هذه الأخيرة عجزا كبيرا في التسيير بالنظر إلى العراقيل التي فرضتها الظروف، خاصة عند تشكل أحياء فوضوية تنعدم فيها المرافق الضرورية و التي تشوه صورة المدينة و التحضر، كون أن هذه الأخيرة تلتهم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلاحية، إلى جانب الأوعية العقارية التي زحف عليها القصدير، والمزارع التي تحوّل جزء منها إلى أكواخ، فضلا عن التجاوزات التي يقوم بها المواطنون عند تجسيدهم مشاريع بناء السكنات مع العلم أن ولاية الجزائر تسعى للقضاء على السكنات الفوضوية واسترجاع الأوعية العقارية لتوجيهها لفائدة مشاريع تنموية. و من بين المهام المنوطة بمكتب التعمير و البناء بالبلدية كونه تابع للجهاز تنفيذي ألا و هو البلدية، فإنه يقوم بتنفيذ كامل القرارات التي جاءت في مضامين المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (PDAU) ومخطط شغل الأراضي (POS)، علاوة على ذلك تسلّم ودراسة ملفات طلبات عقود التعمير، وإعدادها (المتعلقة برخصة البناء، رخصة الهدم، رخصة التجزئة، شهادة التعمير، شهادة التقسيم، شهادة المطابقة)، ودراسة ملفات البنايات الفوضوية، إضافة إلى مراقبة وضعية الأملاك العمومية كالأرصفة والطرقات العمومية.
بلدية الكاليتوس.. عجز متواصل
ذكر مسؤول بمصلحة التهيئة و التعمير ببلدية الكاليتوس، أنّ ملف البناء ببلدية الكاليتوس، يُعدّ من أرهق الملفات و أصعبها التي تواجهها المصالح البلدية، كونه يرتبط بفوضى العمران حيث البعض منها تم إنجازها على أراضي فلاحية، و أخرى تمر عليها أنابيب البترول والغاز، في حين صُنفت أنها مناطق خطيرة وممنوع تعميرها، حيث تحتوي البلدية على شبكة هائلة من أنابيب نقل البترول والغاز، من بينها أنابيب البترول الخام القادم من الجنوب من بسيدي موسى.
الدار البيضاء لم تستفيد من مشاريع الشبكات التحتية والتهيئة
الحال نفسه بالنسبة لبلدية الدار البيضاء، التي تشكلت بها أحياء صعب التحكّم فيها تقنيا وإداريا، حيث لم تستفد هذه الأخيرة من مشاريع الشبكات التحتية والتهيئة بعدما بقيت لأعوام تعاني من المشكل، و قد شُيّدت على أراض فلاحية خصبة، مثال ذلك طحي الحميز”.
بلدية براقي تغرق في المشاكل
تجد مصالح البناء والتعمير ببلدية براقي هي أيضا، مشاكل عديدة في مراقبة العقارات المبنية و المشيدة على إقليمها، والتي طالت حتى المناطق المحظور البناء فيها، خاصة القريبة من مصفاة تكرير البترول بسيدي رزين التي شُيد بإقليمها العديد من الأحياء تحوي مئات السكنات بطريقة فوضوية، أو تلك الواقعة تحت أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي، وهي مناطق أخرجها المخطط التوجيهي الجديد من المحيط العمراني، وبذلك تزداد التعقيدات الإدارية، والتي لم تجد بخصوصها مصالح البلدية حلا لإنجاز المرافق العمومية الضرورية، خاصة التربوية والصحية.
و يجد أعوان المراقبة من جهتهم، صعوبة في رصد المخالفات التي تطال قطاع التعمير، خاصة ما تعلق بتنفيذ أحكام القضاء في إزالة وهدم بنايات فوضوية. و الأهم في ذلك أن الهيئات الرقابية التي تعمل خلال ساعات النهار، لا تضمن الرقابة خلال الليل، التي صارت الفترة التي تنطلق بها ورشات البناء.
الحلول غائبة
استدراكا للعجز المسجّل في مراقبة عمليات البناء والتعمير على مستوى البلديات، فإن المصالح المعنية عليها بتوفير الخدمة مع الموارد البشرية و المادية التي تضمن الرقابة على أعلى مستوى، في الوقت الذي تعجز المصالح المحلية في مراقبة عملية التعمير والبناء بالبلديات، حيث من بين الأسباب، نقص الموارد البشرية، وغياب التكوين و رسكلة الإطارات العاملة في الميدان لتحيين معلوماتها مع القوانين والمستجدات الجديدة في القطاع، إلى جانب غياب وسائل العمل، وعلى رأسها وسائل النقل. وفي ظل هذه الوضعية لا يمكن فرض القوانين المنظمة للقطاع، وبالتالي تبقى المناورات والتجاوزات مستمرة.
وفي هذا الإطار أوضح جمال شرفي، خبير دولي في الهندسة المعمارية، أنه يتعين في هذه الحالة على الدولة أن تستعين بمكاتب دراسات، وتكلّفها بالقيام بالرقابة، خاصة في الفترة الليلة، مع تقديم تقاريرها للمصالح التقنية، ليتم بعدها أخذ الإجراءات اللازمة حينها قبل أن تتفاقم المشاكل وتصبح الوضعية أكثر تعقيدا.