قال رئيس نقابة الصيادلة، مسعود بلعمبري، أن مشكل الندرة و التذبذب في عدد من الأدوية لا يزال مطروحا، و أشار إلى أن عددها ما بين مفقود و مابين توزيعه في السوق متذبذب يوجد 200 دواء منها 70 دواء منتج محليا، فيما أشار إلى أن قيمة الواردات في مجال الأدوية بلغت 2 مليار اورو.
و أوضح بلعمبري، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن مشكل ندرة الأدوية، طرحت منذ أزيد من ثلاث سنوات، ولا تزال مطروحة إلى اليوم، رغم التبليغ عنها للجهات المعنية، لكن الوضع بقي على حاله ، مؤكدا وجود تراكمات تعود لمدة ثلاث سنوات في التوقيع على برامج الاستيراد، و أضاف المتحدث ذاته ، انه تم خلال سنة 2018 تم التوقيع على برامج الاستيراد، ولكن في وقت متأخر، علاوة على ذلك، فإن معظم المتعاملين لم يقوموا باستيرادها بسبب الإجراءات لم تسمح لهم بالحصول على هذه الأدوية، نظرا لضيق المدة التي منحت لهم و التي كانت نتيجة التأخير في التوقيع على برامج الاستيراد هذه.
و قال بلعمبري أن الأزمة أثرت أيضا على العديد من المنتجات المصنعة محليا ، من خلال تخلي المخابر العمومية والخاصة عن تصنيعها، أو عن طريق إنتاج كميات غير كافية تماما ، مثل الأدوية المضادة للالتهاب عن طريق الحقن ، وبعض الفيتامينات الأساسية القابلة للحقن ، وحتى المضادات الحيوية عن طريق الحقن.
وحول قيمة الواردات في مجال الأدوية، أكد ذات المتحدث أن الرقم المتداول منذ سنوات هو2 مليار أورو.
من جانب آخر انتقد رئيس نقابة الصيادلة خلية المراقبة التي أنشأتها وزارة الصحة لمراقبة توافر الأدوية، وقال “إن خلية المراقبة ، التي من المفترض أن تكون هيئة طارئة، اجتمعت خمس مرات في عام 2018، و أعتقد أن هذا ليس كافياً ونحن نعتقد أيضًا أن هذه الخلية لا تعمل بالطريقة التي يجب أن تكون عليها”.
هذا وكانت نقابة الصيادلة قد طالبت وزارة الصحة بوضع آليات الرقابة والمتابعة لكل من يحظى ببرنامج للاستيراد من اجل الوقوف على كميات ووتيرة الاستيراد و من اجل إيجاد حلول استعجاليه في حال وجود خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء في السوق ا والذي قد يستلزم سنة او سنتين من اجل العودة إلى الاستقرار والوفرة .
رزيقة.خ