جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أن المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يوجد في مرحلته النهائية وسيتم قريبا طرحه على السلطات العمومية.
وأضاف كور في مداخله له عبر تقنية التواصل عن بعد خلال دورة مشاورات تقنية دولية حول اعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته “أنه بعد مصادقة السلطات العمومية عليه سيتم تقديم المشروع للجنة والتي ستتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الاستراتيجية مضيفا أن هذه النسخة “سيتم الكشف عنها في ديسمبر القادم” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر”.
وتتوقع الهيئة الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته دخول هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة طبقا للمخطط 2021-2025 الذي أعدته هذه الهيئة علما أن تطبيق هذه الاستراتيجية ستتم قطاع بقطاع و أن خرائط حول المخاطر تم تصميمها لبعض القطاعات على غرار المالية والتجارة والصحة وغيرها.
وأبرز ذات المسؤول أن هذه الاستراتيجية التي تندرج ضمن ديناميكية “جزائر جديدة دون فساد” ترتكز على خمسة محاور أساسية، وهي: شفافية و أخلقة الحياة العمومية و مشاركة المجتمع المدني و وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي وتعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد إضافة الى التعاون الدولي وتحصيل الأرصدة.
كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية ستسهر على القضاء على الفساد بغية تحويل المجتمع الجزائري و الحفاظ و التسيير الحسن للأموال العمومية” مضيفا إن الاستراتيجية تتطلع أيضا الى “إرساء دولة قانون تكرس الشفافية و المسائلة في مجال تسيير الشأن العام وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الافريقي 2063 و أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 و توفير مناخ سياسي و اقتصادي و اجتماعي متكامل طبقا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد.
من جانبه كشف ممثل وزارة الخارجية مولاي العربي شعلال إن اللقاء هو بمثابة خطوة إضافية في مسار إعداد هذه الاستراتيجية التي بدأت قبل سبعة أشهر”، مضيفاً أنه بعد أن جمعت المشاورات الوطنية الفاعلين الوطنيين، فإن هذه المشاورات الفنية مع الخبراء الدوليين تكمل وتثري العمل المنجز حتى الآن.
و تابع قوله، أن الهدف من هذه المشاورات التقنية الدولية، هو دمج المعايير والممارسات الدولية في الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مما يسمح بتحسين مشروعها وضمان نجاح تنفيذها بالإضافة إلى وجود الفاعلين الوطنيين الرئيسيين، فان هذه المشاورات التقنية الدولية، التي تم تنظيمها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جرت عبر تقنية التناظر عن بعد بمشاركة خبراء وممثلين للعديد من المنظمات الدولية المتخصصة في موضوعات مكافحة الفساد.
وفي سياق منفصل أثنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، بليرتا أليكو على الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تطوير هذه الإستراتيجية، معربة عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرافقة إعداد أو تنفيذ هذه الإستراتيجية مشيرة إلى أن أكثر من 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، أي آلاف المليارات من الدولارات، تختفي سنويًا في ممارسات فساد (تبييض الأموال، الغش الضريبي، المخدرات، الاتجار بالأسلحة)، مؤكدة أن الفساد يعرض للخطر رفاهية المجتمعات، مما “يتطلب مكافحته من أجل المصلحة المشتركة
وتنقسم هذه المشاورات التقنية الدولية إلى دورتين الأولى عقدت أول أمس خصصت للعرض العام للسياق الجزائري والمسار المتبع لإعداد الإستراتيجية الجديدة أما الثانية فستعقد يوم الثلاثاء المقبل وستخصص للنقاش المعمق بحيث من المرتقب أن تفضي إلى توصيات.
للإشارة فإن الجزائر التي تعد من بين أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2004 والتي جسدت من خلال القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في عام 2006، ملتزمة اليوم بمسار لصياغة أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد و تنص المادة 20 من القانون الجزائري المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أن مهمة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته تتمثل في “اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة والممتلكات العمومية”.
وقد تم تكريس هذه المهمة من خلال المادة 203 من المراجعة الدستورية لسنة 2016 أما إعداد الإستراتيجية فقد تم بعد فترة وجيزة من تعيين الرئيس الجديد للهيئة في ماي 2019.
زينب بن عزوز