جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعرض اليوم مشروع قانون المالية 2021، للمناقشة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، وستستمر المناقشة إلى غاية مساء غد الأربعاء 11 نوفمبر الذي سيكون موعدا لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا رد وزير المالية.
سيتم اليوم مناقشة مشروع قانون المالية 2021 بالغرفة السفلى للبرلمان، وهو مشروع أثار الجدل لعدة أسباب، منها الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد في ظل الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ نهاية 2014، و التي ازدادت حدتها مع مطلع السنة الجارية بعد الانهيار التاريخي لأسعار النفط في السوق العالمية، إضافة إلى جائحة كورونا التي زادت الأوضاع سوء بعد فرض حجر صحي، و تراجع الحركة الاقتصادية و التجارية في البلاد، و غلق الحدود، و توجيه الحكومة الجهود و الأموال لمجابهة الوباء، فكل هذه العوامل جعلت من مشروع القانون محل اهتمام كبير من قبل الجميع، حكومة، مؤسسات ومواطنين، خصوصا أن البحث عن توازنات تسمح باستمرار تسيير المؤسسات وضمان صب الأجور، و دعم الشركات، و الحفاظ على القدرة المعيشية للمواطن، في مثل هذا الظرف يعد أمرا في غاية الصعوبة.
أهم ما جاء به مشروع القانون
و بخصوص أهم التوقعات و المؤشرات التي جاء بها مشروع القانون، فتوقع استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارًا أمريكيًا للفترة 2021-2023، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام، ولكن بفارق زائد خمسة (+5) دولارات للبرميل مقارنة بالسعر المرجعي، أي 45 دولارًا أمريكيًا خلال الفترة 2021 -2023.
وبلوغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142.20 لسنة 2021 و 149.31 دينار جزائري/ دولار أمريكي لعام 2022، وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5% سنويًا.
في حين توقع مشروع القانون بلوغ معدل التضخم لسنة 2021 نسبة 4.50 %، ثـم 4.05% لسنة 2022، و 4.72 % لسنة 2023.
و بخصوص النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يحقق انتعاشا بنسبة 3.98% في عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 6.4 % حسب تقديرات إقفال سنة 2020. بالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023، سيستقر معدل حجم الناتج الداخلي الخام حول نسبة 4.0 % يقدر معدل نمو حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 2.42% في عام 2021، و3.37% في عام 2022، و3.81% في عام 2023. يعتبر هذا المعدل أقل من معدل إجمالي الناتج الداخلي الخام خلال هذه الفترة، وذلك راجع إلى وزن قطاع المحروقات في إجمالي النمو. حيث يقدر مستوى نمو حجم قيمته المضافة خلال الفترة 2021-2023 بنسبة 7.24% .
وسيعرف التضخم تسارعا طفيفا ليبلغ 4.50 % في عام 2021، على إثر انخفاض الاستهلاك، وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات، نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية،
وما فيما يتعلق بصادرات المحروقات، من المتوقع أن تصل العائدات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23.21 مليار دولار أمريكي سنة 2021، و28.68 مليار دولار أمريكي عام 2022، على أساس 45 دولارًا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام “صحارى بلاند” خلال فترة التوقعات. أما ورادات السلع من المتوقع أن تنخفض بنسبة 14.4% بالقيمة الجارية لسنة 2021 مقارنة بإقفال سنة 2020، لتبلغ قيمة 28.21 مليار دولار و 27.39 مليار دولار في عام 2022 وتصل إلى 27.01 مليار دولار عام 2023، وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات واستبدالها التدريجي بالإنتاج الوطني. وبخصوص ميزان المدفوعات، تظهر الحسابات الخارجية للدولة رصيدًا إجماليًا سلبيًا قدره -3.60 مليار دولار أمريكي عام 2021، مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 (-16.93 مليار دولار أمريكي) و2020، (-12.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بإقفال سنة 2020)، كنسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام، سينخفض عجز ميزان الحساب الجاري من -6.10٪ المتوقع في إقفال سنة 2020 إلى -2.7% في 2021، في حين سيسجل نسبة – 0.6% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023.
بالنظر إلى مستوى العجز الكلي في ميزان المدفوعات سنة 2021 (-3.60 مليار دولار أمريكي)، فإن مستوى احتياطي الصرف سينخفض إلى 46.84 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 16.2 شهرًا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2021 زيادة في إيرادات الميزانية، بنحو 6.8 %، وهذا كنتيجة للانخفاض في الموارد العادية بنسبة 5.2 % والارتفاع في الجباية البترولية المدرجة في الميزانية بنسبة 37.61 .% سترتفع نفقات الميزانية سنة 2021 بنسبة + 10.04%، نتيجة للزيادة المتوقعة في كل من نفقات التسيير (+11.83%) ونفقات التجهيز (+ 6.80% )،و سيؤدي هذا الشكل العام لميزانية الدولة لسنة2021، إلى عجز في الميزانية قدره -13.87 % بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، مقابل -10.36 % مسجلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
رزيقة.خ