جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستسابق حكومة تبون الزمن، لتمرير مخططها التنموي أمام البرلمان بعد سبعة أيام التي تلي اجتماع مجلس الوزراء ،وسط أنباء عن تمديد لآجال عمل البرلمان بسبب ضيق الوقت قبل إنهاء البرلمان لدورته العادية، واصطدام عرض مشروع الحكومة بعيد الفطر، وعدم التحاق النواب بمناصبهم .
عقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر المرادية بالعاصمة، وكان مخطط عمل الحكومة هو المحور الرئيسي في النقاش.
ويعد لقاء أمس أول لقاء لحكومة عبد المجيد تبون، في أوّل اجتماع لمجلس الوزراء، منذ تعيينها بتاريخ 24 ماي الماضي، إلى غاية استعراض مخطط عمل الحكومة الجديدة أمس، الذي تمت المصادقة عليه، وفقا لما تنصّ عليه المادة 94 من الدستور، وفقا لنصّ المادة 48 من القانون العضوي المنظم لعمل البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما.
وتضمّن مخطط عمل الحكومة، استكمال البرامج التنموية، لا سيما في قطاعات السكن والتربية، وفي الشقّ الاقتصادي، تضمّن المخطط مواصلة سياسة تخفيض الواردات عبر الاعتماد على رخص الاستيراد في التجارة الخارجية، من خلال توسيع دائرة المنتوجات الخاضعة لهذه الرخص من أجل التحكّم أكثر عملية استيرادها، وستتضمّن القائمة مجموعة من المنتوجات الفلاحية والصناعية، في الشقّ الاجتماعي.
و تم أمس المصادقة على المخطط، لتتم إحالته الى نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين سيتم استدعاءهم بعد سبعة أيام، في جلسة علنية، ليكون ذلك بتاريخ 21 جوان، وفقا لنصّ المادة 48 من القانون العضوي المنظم لعمل البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما.
لكنّ هذا التاريخ سيصطدم بعيد الفطر وبعده العطلة السنوية للنواب، ما يجعل تمديد الدورة للمصادقة على المخطّط احتمالا غالبا.
وبعملية حسابية بسيطة فان جلسات المناقشة العلنية التي ستنطلق في الواحد والعشرين جوان ستصطدم بعطلة عيد الفطر، يومي الأحد والإثنين، الموافق للرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر جوان الجاري، والتي قد تعطل جلسات المناقشة لمدة خمسة أيام أو أكثر، ومن ثمّ العطلة السنوية للنواب التي ستكون بداية من الـ 2 جويلية.
وحسب المعلومات التي تم تداولها فإن رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة قد تحادث مع الوزير الأول عبد المجيد تبون بخصوص تمديد دورة البرلمان أو استدعاء النواب لجلسة استثنائية للمصادقة على المخطط،و إمكانية تأجيل المناقشة إلى ما بعد العيد، بسبب الغيابات التي ستسجّل خلال الجلسة، ذلك أنّ عددا كبيرا من النواب موجودون بالبقاع المقدّسة لتأدية مناسك العمرة، وآخرون لا يزالون لم يلتحقوا بالمجلس بسبب انشغالهم بتمضية شهر رمضان مع دويهم في ولاياتهم الأصلية .
وتتردد أخبار كثيرة داخل قبة البرلمان، عن إمكانية تمديد الدورة الحالية، التي لم يتبق على اختتامها سوى 20 يوما، حتى يتسنى مناقشة مخطط الحكومة.
وما يعزز هذا الطرح الذي سبق أن أفصح عنه رئيس المجلس لبعض النواب، هو ضيق الوقت، إضافة إلى السبعة أيام التي تسبق تاريخ مناقشة المخطط.
وهو ما يعني استحالة استكمال هذه الأجندة قبل الرابع جويلية على الأقل تاريخ اختتام هذه الدورة كما يحدده الدستور في مادته 135 التي تنص على أنه يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر على الأقل.
كما يخول الدستور في نفس المادة، للوزير الأول عبد المجيد تبون تقديم طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال، وهو ما قد يلجأ إليه تبون بغرض تمرير مشروعه والشروع في تنفيذ مخطط حكومته التي تنتظرها تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية في ظل الأزمة المالية.
ومن المنتظر أن تجتاز الحكومة الجديدة أول اختبار لها تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان، بعرضها مخطط عملها الذي سيُقدم للمناقشة على النواب في جلسة عامة، يَستعرض فيها الوزير الأول عبد المجيد تبون، الخطوط العريضة لبرنامجه، وسط حالة ترقب للإجراءات التي سيتخذها طاقمه والقرارات التي سيَحتكم إليها في الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد تآكل مداخليها.
وكان المجلس الشعبي الوطني، قد استعجل المجموعات البرلمانية الخمس المعنية بتجديد هياكل مبنى زيغود يوسف في عهدته التشريعية الثامنة، لضبط قائمة ممثليها في مكتب المجلس واللجان الدائمة، وتسليمها لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان سعيد بوحجة، من أجل تنصيبها قبل نهاية الأسبوع، استعدادا لاستقبال مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون.
أحمد شريفي النائب عن حركة حمس :
الدستور يجيز تمديد آجال العمل البرلماني.
قال النائب البرلماني عن حركة حمس أحمد شريفي أن تعيين الحكومة جاء في ظروف غير متوقعة واستثنائية، وحتى تنصيب هياكل البرلمان مازالت لم تكتمل نهائيا، فالتعطيل كان مند إعلان نتائج المجلس الدستوري، وتوالت بعدها التعطيلات في الآجال الواحدة تلوى الأخرى.
وأضاف المتحدث أن الدستور الجزائري يجيز من جهة ثانية تمديد آجال البرلمان، وعليه فان التأخير سيتم استدراكه ويعرض مشروع الحكومة على البرلمان لمناقشته بصفة عادية.
النائب نورد الدين بلمداح :
تاريخ عرض مشروع الحكومة من صلاحيات البرلمان
قال النائب عن الجالية للتحالف الوطني الجمهوري نور الدين بلمداح أن التأخير في تنصيب الهياكل ،وبرمجة مشروع الحكومة للمصادقة عليه ،يدخل من اختصاصات البرلمان الذي يتولى متابعة الاجراءات، وما على النواب إلا الامتثال للقانون، ومناقشة مشروع الحكومة بصفة عادية .
وأضاف المتحدث أن التأخير يعتبر عاديا بالنظر للظروف التي نصبت فيها الحكومة ، بعد الانتخابات التي عرفتها البلاد في الرابع من ماي.
رفيقة معريش