جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم اليوم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وقبل الشروع في مناقشته من طرف أعضاء اللجنة, قدمت ممثلة الحكومة بسمة عزوار, وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضا حول المشروع نيابة عن وزير المالية, ايمن بن عبد الرحمن, أكدت فيه على خصوصية السياق الاقتصادي والمالي الذي صيغ فيه هذا النص والذي “يتميز بأزمة صحية جسيمة للغاية مع عواقب غير متوقعة على المتعاملين الاقتصاديين”.
ولفتت عزوار في هذا العرض إلى أن قانون المالية الجديد سيسعى الى تثبيت الاساسيات الاقتصادية في 2021 من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية وكذا الاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
من جهته, أكد رئيس لجنة المالية والميزانية, احمد زغدار في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجلسة على ضرورة تكريس كل الجهود من اجل صياغة قانون مالية يكون في مستوى طموحات الشعب لبناء الجزائر” مذكرا بالظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل تحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة اخرى”.
وفي هذا السياق, اعتبر زغدار بأن مشروع قانون المالية المعروض للدراسة امام اللجنة ” انتصر لمعنى الدولة الاجتماعية التي لا تقبل ان يغتني فيها مواطن على حساب جوع وعطش وتشرد مواطن اخر” مشيرا إلى أهمية الجهد التشريعي الواجب بذله من اجل “توزيع الثروة بعدالة وتبسيط آليات خلقها وتطويرها وتشجيع المبادرات لإشراك كل أبناء الجزائر فيها”.
كما عبر عن قناعته بان “الاقتصاد الوطني لا يزال قادرا على تجاوز الأخطار بنجاح وتحقيق نتائج ايجابية” بالنظر لتطور عائدات الجباية العادية والتي بإمكانها تغطية نفقات التسيير ” بكل سهولة ويسر بعيدا عن عائدات النفط” فضلا عن الإجراءات التي يتضمنها المشروع لرفع التحصيل الجبائي ودعم النشاط المنتج.
وأضاف بالقول بان هذا المشروع “سوف يناقش وينقح ويصدر في احسن محتوى بحيث يستحضر هشاشة المواطن في هذا الظرف الصعب ويوازن بين احتياجات الدولة وأدوارها التي يجب أن تستمر مهما كانت التضحيات”.