جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعرض اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2022 للتصويت على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، يرأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل.
وأوضح بيان لمجلس الأمة أمس، أنه ستتواصل اليوم الخميس، بالمجلس أشغال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقد شهد مشروع القانون مناقشة من قبل أعضاء المجلس لمدة يومين متتالين، وبعدها جاء رد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على تدخلات الأعضاء الذين ركزوا في مجملهم على التدابير المتخذة في مشروع القانون لتمويل عجز الميزانية، وكيفية استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية، وكذا الإجراءات المتخذة في مشروع القانون للحد من التهرب والغش الضريبي، إضافة إلى مسالة إدماج شباب عقود ما قبل التشغيل والدعم الاجتماعي، ودعم المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الشبابية المقاولاتية.
للتذكير، فإن مشروع قانون المالية 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”، وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر بـ3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ 93.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة، وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 27.9مليار دولار خلال سنة 2022.
كما يتوقع مشروع القانون أن تصل قيمة واردات السلع 31.8 مليار دولار، وأن يكون الميزان التجاري متوازنا في سنة 2022، ووفقا لمشروع قانون المالية فإن إيرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683.22 مليار دولار مقابل نفقات تقدر بـ 9858.4 مليار دولار.
ويضمن مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية الجديد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والرواتب وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات (IBS)، تم إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
وبالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها.
وفي الشق الإجتماعي، يقترح مشروع القانون وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة والانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه، وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
رزيقة. خ