يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلسات العامة، بداية من الـ 26 ماي، إلى غاية الـ 31 من نفس الشهر ، لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .
وجاء في بيان للمجلس اطلعت عليه “الجزائر” أنه” يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020 إلى الأحد 31 ماي 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020 “، وتخصص جلسة مساء الثلاثاء 26 ماي2020 في الساعة الثانية والنصف 14.30 زوالا لتقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، ثم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة.
ويخصص يوم الأربعاء 27 ماي 2020 إبتداء من الساعة التاسعة 9.00 صباحا لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي ، ورد ممثل الحكومة على إنشغالات النواب.
وسيتم خلال جلسة الأحد 31 ماي 2020 إبتداء من الساعة التاسعة 9.00 صباحا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد ، والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .