جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن الجزائر لها الإمكانيات و الموارد اللازمة لتجاوز أزمة النفط العالمية وتأثيرها على اقتصادها، مضيفا أن تهاوي أسعار البرميل في الفترة الأخيرة لم يؤثر على نشاط سوناطراك .
وقال عرقاب لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي:”هناك كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري (صحاري بلاند) وسعره وقدرة الجزائر على مواجهة أزمة النفط، كلام ليس له أي مصداقية ونقول أن الجزائر لديها موارد و إمكانيات كافية لمواجهة الأزمة”.
وأضاف الوزير انه ‘‘منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري إلى مستويات 14 و 12 دولار ولكنه عاد الى مستوى 20 دولار‘‘ ، مشيرا أن “متوسط معدل تكلفة إنتاج الخام الجزائري هو 14 دولار للبرميل و لكن الإنتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود أين يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل‘‘ فقط”.
وفي ذات السياق، قال إن التراجع الذي عرفته أسعار النفط في الفترة الأخيرة “لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك التي ستواصل نشاطها بصفة عادية ‘‘.
وتابع بالقول: “لدينا كل الوسائل لتجاوز الأزمة” مذكرا أن الأمر يتعلق بأزمة “ظرفية” لان تراجع الطلب على الذهب الأسود هو بسبب تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدول للحد من تفشي الوباء كوقف حركة النقل و النشاطات الصناعية المستهلكة للمحروقات و المواد البترولية.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بمجموعة الاجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس المنصرم و المتمثلة في إجراء أولي يتعلق بتقليص نفقات التسيير و الاستثمار لشركات الطاقة.ويتعلق الأمر بتقليص 7 مليار دولار كنفقات تسيير و استثمار لسوناطراك وأكثر من 1 مليار دولار من نفقات سونلغاز.
واعتبر أن هذا الإجراء الأولي سيسمح بتخفيف عبء الازمة على الاقتصاد الوطني، معتبرا أن حجم النفقات المقلص بمثابة “اضافة لسعر البرميل”.وتطرق إلى خيار عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي وضعت فيه سوناطراك مخطط عمل لتجاوز الأزمة قائلا: “كل هذه الإجراءات و الإمكانيات المتاحة تجعلنا في أريحية لتجاوز الأزمة”.
وعن آفاق سوق النفط العالمية، عبر عرقاب عن تفاؤله بشان عودة التوازن إلى السوق من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري ماي و جوان المقبلين إضافة إلى الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها أوبك في اجتماعها الأخير و المتعلقة كمرحلة اولى، و لمدة شهرين، بخفض قدره 7ر 9 مليون برميل في اليوم تليها تخفيضات أخرى على مدار سنتين وهو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 ماي المقبل.
وتوقع بهذا الخصوص أن تراجع وباء كورونا في الصين مع الانتعاش الاقتصادي التدريجي لهذا البلد و الذي سيمتد لدول اوروبا و الولايات المتحدة “سيسمح بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية”.وتابع بالقول ‘‘ سيسمح هذا الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي بعودة أسعار النفط لمستوياتها المعهودة من خلال تحرك عجلة التنمية التي تتمثل في النقل الجوي و البحري، إضافة إلى دخول اتفاق أوبك القاضي بتخفيض الإنتاج حيز التنفيذ ‘‘.
وأضاف أن مستويات أسعار النفط “المعهودة” المقصودة هي “سعر 63 دولار للبرميل المسجل في نهاية الثلاثي الرابع من 2019 و متوسط 50 دولار للبرميل المسجل في بداية 2020”.