جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن متوسط معدل تكلفة إنتاج الخام الجزائري يبلغ 14 دولار للبرميل ولكن الإنتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود أين يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل فقط، ويرالوزير أن للجزائر الإمكانيات والموارد اللازمة لتجاوز أزمة النفط العالمية وتأثيرها على اقتصادها، واعتبر أن تهاوي أسعار البرميل في الفترة الأخيرة لم يؤثر على نشاط سوناطراك، كما أبدى تفاءلا بشأن عودة التوازن إلى سوق النفط العالمية من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري ماي وجوان، المقبلين إضافة إلى الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها “أوبك” في اجتماعها الأخير.
وأوضح عرقاب، سهرة أول أمس، لدى حلوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي: “هناك كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري -صحاري بلاند- وسعره وقدرة الجزائر على مواجهة أزمة النفط، كلام ليس له أي مصداقية ونقول أن الجزائر لديها موارد وإمكانيات كافية لمواجهة الأزمة”، وأضاف: “منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري إلى مستويات 14 و 12 دولار ولكنه عاد إلى مستوى 20 دولار”، وأكد المتحدث ذاته أن “متوسط معدل تكلفة إنتاج الخام الجزائري هو 14 دولار للبرميل ولكن الإنتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود أين يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل فقط”.
وأشار الوزير عرقاب، إلى أن التراجع الذي عرفته أسعار النفط في الفترة الأخيرة “لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك التي ستواصل نشاطها بصفة عادية “، وأضاف: “لدينا كل الوسائل لتجاوز الأزمة” مذكرا أن الأمر يتعلق بأزمة “ظرفية” لأن تراجع الطلب على الذهب الأسود هو بسبب تداعيات وباء “كورونا” على النشاط الاقتصادي العالمي من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدول للحد من تفشي الوباء كوقف حركة النقل والنشاطات الصناعية المستهلكة للمحروقات و المواد البترولية.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بمجموعة الإجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس المنصرم، والمتمثلة في إجراء أولي يتعلق بتقليص نفقات التسيير والاستثمار لشركات الطاقة، ويتعلق الأمر بتقليص 7 مليار دولار كنفقات تسيير واستثمار لسوناطراك وأكثر من 1 مليار دولار من نفقات سونلغاز، واعتبر أن هذا الإجراء الأولي سيسمح بتخفيف عبء الأزمة على الاقتصاد الوطني، واعتبر أن حجم النفقات المقلص بمثابة “إضافة لسعر البرميل”.
وعن خيار عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي وضعت فيه سوناطراك مخطط عمل لتجاوز الأزمة، أكد الوزير: “كل هذه الإجراءات والإمكانيات المتاحة تجعلنا في أريحية لتجاوز الأزمة”.
وعن آفاق سوق النفط العالمية، عبر الوزير عن تفائله بشأن عودة التوازن إلى السوق من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري ماي وجوان المقبلين، إضافة إلى الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها “أوبك” في اجتماعها الأخير والمتعلقة كمرحلة أولى، ولمدة شهرين، بخفض قدره 9.7 مليون برميل في اليوم تليها تخفيضات أخرى على مدار سنتين وهو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 ماي المقبل.
وتوقع بهذا الخصوص أن تراجع وباء “كورونا” في الصين مع الانتعاش الاقتصادي التدريجي لهذا البلد والذي سيمتد لدول أوروبا والولايات المتحدة: “سيسمح بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية”، وقال”أسعار النفط ستعود إلى لمستوياتها المعهودة من خلال تحرك عجلة التنمية التي تتمثل في النقل الجوي والبحري إضافة إلى دخول اتفاق “أوبك” القاضي بتخفيض الإنتاج حيز التنفيذ”، وأضاف أن مستويات أسعار النفط “المعهودة” المقصودة هي “سعر 63 دولار للبرميل المسجل في نهاية الثلاثي الرابع من 2019 و متوسط 50 دولار للبرميل المسجل في بداية 2020”.
رزيقة.خ