جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، عن الإحصائيات الخاصة بالتشغيل بالقطاع، أين بلغ عدد العاملين به في نهاية سنة 2023 قرابة 298 ألفا، مما سمح بخلق أكثر من 5600 منصب شغل مباشر يمثل فيه العنصر النسوي أكثر من 43% من إجمالي اليد العاملة.
وجاء في بيان للوزارة:”شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، في فعاليات اليوم البرلماني الموسوم “واقع سياسة التشغيل في الجزائر”، وهذا بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي”.
وقد تطرق الوزير في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، إلى الأهمية التي يوليها قطاع الطاقة والمناجم لسياسة التشغيل، نظرا للتحديات الكبيرة التي يعرفها القطاع، عن طريق مرافقة وتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز على المستوى الوطني، والتي تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة الذي يهدف إلى ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية.
وكشف الوزير، عن الإحصائيات المتعلقة بالقطاع، أين بلغ عدد العاملين به في نهاية سنة 2023 قرابة 298 ألفا، مما سمح بخلق أكثر من 5600 منصب شغل مباشر يمثل فيه العنصر النسوي أكثر من 43% من إجمالي اليد العاملة.
كما قد نوه الوزير في كلمته، أن سياسة التوظيف تخضع لإجراءات وقوانين تنظيمية من أجل التسيير الشفاف والصارم وتسهيل إدماج طالبي العمل في الحياة المهنية، الأمر الذي يشمل انتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، بداية من معالجة عروض العمل المودعة، إلى غاية توظيف اليد العاملة المطلوبة التي تتماشى مع عملية الاختبار والانتقاء.
كما أشار أن المؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع على غرار مجمعات سوناطراك، سونلغاز وسونارام، تساهم في تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات لتطوير برامج تعليمية متخصصة كالمعهد الجزائري للبترول (IAP)، المعهد الجزائري للمناجم (IAM)، ومعهد التكوين في مجال الكهرباء والغاز (IFEG)، ناهيك عن إبرام عدة اتفاقيات مع شركات تعمل في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا الجديدة في إطار دعم وترقية الشركات الناشئة.
كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية، عمومية كانت أم خاصة، الخالقة للثروة والقادرة على تلبية طلبات شركات القطاع من السلع والخدمات، مما يسمح بخلق فرص عمل دائمة هذه الشركات، وهذا في إطار دعم سياسة الإدماج الوطني لصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطات قطاع الطاقة والمناجم.
وفي الختام أكد الوزير على حرص المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل دعم وترقية السياسة الوطنية للتشغيل.
ر. خ