جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الطاقة محمد عرقاب أن الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” تعمل حاليا على تكييف استراتيجيتها التسويقية في مجال الغاز مع متطلبات المنافسة المتزايدة في السوق العالمية، وحول الاجتماع المرتقب لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وشركائها المنتجين غير الأعضاء، أفاد عرقاب أنه “سيخصص لتقييم التزامات كل طرف باتفاق الخفض ومواصلة هذا التعاون الذي أعطى ثماره”.
وأوضح عرقاب في تصريحات له على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بأن “سوناطراك تغير من استراتيجيتها التجارية” في ظل التحولات التي يعرفها السوق العالمي، وأضاف بالقول: “عدة دول تقوم الآن بضخ كميات كبيرة خاصة مع تطور الانتاج في مجال الغاز الصخري وتمييع الغاز، العالم يتغير ونحن أيضا نتغير”.
وفي هذا السياق، أكد بأن الجزائر ستظل “الممون المفضل” لأوروبا خاصة وأنها تملك ميزة خطوط الأنابيب التي تضمن الربط المباشر مع الزبائن، ومع أن خطوط الأنابيب تمثل جزءا من الاستراتيجية قصيرة المدى إلا أنه يجب استغلال هذه الميزة التي لا تملكها عدة دول منتجة من أجل التحضير للانتقال الطاقوي الذي تسعى إليه البلاد، وأضاف الوزير قائلا: “لازلنا نصدر كميات كبيرة إلى أوروبا ولدينا شراكات مجدية ونعمل على الحفاظ على زبائننا والتفاوض معهم بمنطق المصلحة المشتركة”.
وحول الاجتماع المرتقب لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وشركائها المنتجين غير الأعضاء، أوضح الوزير أنه “سيخصص لتقييم التزامات كل طرف باتفاق الخفض ومواصلة هذا التعاون الذي أعطى ثماره”.
وفي هذا الاطار، لفت إلى وجود إشارات ايجابية بخصوص مدى تطبيق حصص الخفض المتفق عليها بالنسبة لكل الدول في اطار مجموعة “أوبك+” والتي تعززت أيضا بتخفيضات طوعية من روسيا والسعودية والإمارات والكويت وهو ما كان له “نتائج جد ايجابية تجسدت مؤخرا في انتعاش الأسعار”، وأكد بأنه كما كان متوقعا، فإن رفع الحجر الصحي في عدة دول في آسيا وأوروبا إلى جانب التطبيق الصارم لاتفاق الخفض- المتمثل في 9.7 مليون برميل يوميا لشهري ماي وجوان- ساهما بشكل كبير في عودة الأسعار إلى المنحى التصاعدي، ويتوقع عرقاب تواصل هذا الانتعاش بالتوازي مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية لاسيما في قطاع النقل.
وفي رده على سؤال يتعلق بتأثير الصعوبات المالية على مشاريع القطاع، أكد الوزير أن انجازها سيتم وفقا للأولوية التي ستمنح لكل مشروع، وأشار إلى أن القطاع “لا يعرف أي مشاكل في استكمال المشاريع قيد الإنجاز”، وأضاف بأن الوزارة “قامت بإعادة برمجة لمشاريعها وفقا للقدرات المالية المتاحة، حيث ستمنح الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة”.
إنجاز مصفاة تيارت سيكون خلال هذه السنة
من جانب آخر، أعلن عرقاب أنه سيتم خلال سنة 2022 الشروع في إنجاز مصفاة تيارت والتي يعول عليها إلى جانب مصفاتي أخرتين، في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود.
وذكر بأن قطاع الطاقة برمج إنجاز ثلاثة مصافي جديدة في كل من حاسي مسعود وبسكرة وتيارت بقدرة 5 ملاين طن لكل منها، مؤكدا أنه تم الانتهاء من الدراسات التقنية والهندسية وتهيئة الأراضي المخصصة لها في نهاية 2017.
وسيتم إنجاز هذه المصافي ضمن مخطط للحكومة للفترة 2021-2024 والرامي إلى تأمين الإمدادات الوطنية من الوقود على المديين المتوسط والبعيد وكذا رفع قدرات البلاد في النشاطات التحويلية ذات القيمة المضافة بالإضافة إلى القضاء على الاستيراد في هذا المجال.
وتم الشروع فعليا في انجاز مصفاة حاسي مسعود بورقلة والتي ينتظر منها تلبية احتياجات منطقة الجنوب من الوقود لاسيما من الديازال والذي يتم جلبه من مصفاة سكيكدة وهو ما سيسمح لتوفير مصاريف النقل والتوزيع.
أما مصفاة تيارت فستعرف الانطلاقة الفعلية للأشغال بها في 2022، حسب وزير الطاقة الذي أكد بأن هذه الولاية ستستفيد من مشاريع أخرى في اطار برنامج التحول الطاقوي لاسيما ما يتعلق بالطاقة الشمسية.
وفضلا عن مشاريع المصافي، فتم أيضا تشكيل فوج عمل من الخبراء على مستوى وزارة الطاقة بهدف دراسة خصائص الوقود بغرض الرفع من قدرات انتاج المصافي الحالية دون اللجوء الى تكرير لكميات اضافية للنفط الخام وهو ما يسمح بالحفاظ على عائدات التصدير والتخفيف من عجز ميزانية المدفوعات.
ولفت الوزير إلى أن الاستهلاك المحلي للوقود عرف ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 5.6 مليون طن في سنة 2000 الى 14.4مليون طن في 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ 5.1بالمائة خلال هذه الفترة، وهو ما دفع بالبلاد إلى استيراد الوقود من الخارج.
ولمواجهة الطلب المحلي المتزايد، تم تأهيل مصافي الجزائر وسكيكدة وارزيو مما سمح بتغطية الطلب المحلي الحالي بشكل شبه كلي بالنسبة للبنزين وبمعدل 84 بالمائة بالنسبة للديازال.
وفي رده على سؤال آخر حول توظيف سكان الجنوب في منشآت مجمع سوناطراك في هذه المنطقة، أكد الوزير أن سوناطراك وفروعها لديها مخطط سنوي ينفذ مع احترام القوانين السارية ومشاركة الوكالة الوطنية للتشغيل مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة وضمان الكفاءات المطلوبة لتحقيق المردودية المستهدفة.
رزيقة.خ