قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن قطاعه يعمل على انتهاج سياسة طاقوية تعتمد على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وترشيده والحفاظ على الموارد، وأكد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية تزويد الطاقة، وتجنب أي انقطاعات قد تؤثر على حياة ورفاهية المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأوضح عرقاب أمس، في كلمة له في فعاليات يوم دراسي تحت شعار “التبريد الأخضر من أجل مستقبل أفضل”، المنظم من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتبريد، أن الجزائر، كغيرها من دول العالم، تشهد نمواً متزايداً في الطلب على الطاقة الكهربائية، نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان، التوسع العمراني، والنمو الاقتصادي، ومع قدوم فصل الصيف، يتزايد هذا الطلب بشكل ملحوظ، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين إلى استخدام أجهزة التبريد والتكييف بشكل مكثف، خاصة في الجنوب الكبير.
وأضاف الوزير، أن قطاع الطاقة والمناجم يعمل على انتهاج سياسة طاقوية تعتمد على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها وترشيده والحفاظ على الموارد من خلال تحقيق نسبة 30% على الأقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي بحلول عام 2035، وهذا من خلال انجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي لها دور حيوي في التخفيف من تغير المناخ وخفض الإنبعاثات.
وأشار إلى أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية ووصلت ذروة الطلب في السنة الماضية إلى حدود 18200 ميغاوات، لذا-يضيف الوزير- كان من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية تزويد الطاقة، وتجنب أي انقطاعات قد تؤثر على حياة ورفاهية المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأكد عرقاب “أنه لذلك، كان لزاما علينا أن نعمل على عدة محاور لمواجهة هذه التحديات، ومنها تعزيز وتطوير طاقات الإنتاج، وتنويع مصادر الطاقة وكذا رفع كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال تشجيع المواطنين على تبني سلوكات فعالة في استهلاك الطاقة، من خلال حملات توعوية وبرامج لتحفيز استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، ومطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال، مع ضرورة العمل على توفير الأجهزة الحديثة الموفرة للطاقة، بحيث سيصبح من الممكن أن يكون حلاً أكثر عملياً في مجال كفاءة الأجهزة الكهربائية من خلال مراقبتها، كالمكيفات وغيرها من الأجهزة لاعتمادها للبيع في السوق الوطنية. بالإضافة إلى تحسين أداء شبكة النقل والتوزيع وملائمة الإطار التنظيمي والمؤسساتي”.
رزيقة. خ