جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، أن إنتاج الجزائر من الذهب لم يتجاوز خلال 3 سنوات الأخيرة 60 كلغ، كاشفا عن تسطير هدف بلوغ 240 كلغ سنويا كمرحلة أولى مع وضع خارطة جديد لاستغلال الذهب، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المخزون وصل لحد الآن إلى 121 طن.
وذكر عرقاب لدى نزوله أمس، ضيفا على “فوروم الأولى” عبر أمواج القناة الإذاعية: “لحد الآن الإنتاج الوطني من الذهب عن طريق شركة “لينور” وخلال 3 سنوات الماضية لم يتجاوز 60 كلغ وسننهي السنة بـ 58 كلغ ومن خلال الدراسة التي وضعناها نهدف في المرحلة الأولى لبلوغ إنتاج 240 كلغ من الذهب غير أننا سوف لن نقتصر على هذا الهدف بل سنقوم من خلال تحيين الخرائط الجيولوجية وللإستغلال الصناعي للذهب”.
واستمر بلغة الأرقام ليكشف أن مخزون الجزائر من الذهب يقدر بـ 121 طن، وقال: “الذهب معدن ثمين ويشكل قوة اقتصادية الهدف من تنشيط عملية الإستغلال اليوم ومخزون الذهب الجزائري المدروس من طرف الخبراء ولدينا ملفات عليه لحد الآن وصل إلى 121 طن من الذهب منه ما هو فوق وآخر في باطن الأرض”.
4 أولويات للقطاع المنجمي
وأكد عرقاب أن “الجزائر لديها تأخر كبير في الإستغلال المنجمي وأنه يتم استيراد 31 مادة أولية تدخل في الصناعات التحويلية وهي موجودة في بلادنا”، معتبرا أن هذا التأخر راجع لكون معظم النشاطات المنجمية ضعيفة أو غير مستغلة غير أن التصور الجديد هو إعادة النظر في المناجم كما أكد بالموازاة مع ذلك أنه يتم حاليا إعادة النظر في قانون المناجم لكونه لا يساعد على جلب الإستثمار وإعادة التدقيق فيه لجعله أكثر جاذبية ولا يتناقض مع الإستراتيجية المنجمية التي تم وضعها حاليا.
وأشار المسؤول الأول على قطاع المناجم إلى أن الوزارة سطرت 4 أولويات مهمة لتطوير قطاع المناجم في الجزائر وجعله مساهما في تجسيد التنمية من خلال التنويع الإقتصادي ملخصا إياها في إعادة النظر في قانون المناجم وتحيين خارطة الطريق واستعمال التكنولوجيات الحديثة لتطوير الخارطة المنجمية في الجزائر فيما تتمثل الثالثة في تكثيف النشاط المنجمي الموجود، وأخيرا والتي قال إنها مهمة جدا ممثلة في التكوين وذكر في هذا الصدد: “حقيقة أن قطاع المناجم في الجزائر يلعب دورا هاما في السياسة الإقتصادية الحالية التي صادق عليها مجلس الوزراء من خلال التنويع الإقتصادي والبحث المنجمي في الجزائر ومن أولويات القطاع المنجمي حاليا الموضوعة في ورقة طريق الذي صادق عليه مجلس الوزراء النقطة الأولى و المجهرية هي إعادة النظر في القانون الحالي لكي نكيفه مع التطورات الإقتصادية و نجعل من المجال المنجمي أكثر جاذبية للإستثمار والنشاط والنقطة الثانية متمثلة في تحيين خارطة الطريق واستعمال الأدوات التكنولوجية الحديثة لتطوير الخارطة المنجمية الجزائرية والتدقيق في البيانات المنجمية للنهوض بكل المناجم و الثروات الموجودة في بلادنا والمشاريع الكبرى فيما تتمثل الأولوية الثالثة في تكثيف النشاط المنجمي الموجود والذي استغليناه لغاية اليوم أكثر من 40 سنة فلابد من النهوض بهذه المنشآت لتكثيف النشاط المنجمي والإسراع في الزيادة في إنتاج هذه المواد المنجمية لكونه غير كافي حتى لتلبية السوق المحلية وبعث النشاطات الصناعية التي تعتمد على المواد الأولية المنتجة في هذه المناجم أما الأولوية الرابعة وهي مهمة جدا فتتمثل في تقوية برامج التكوين وأن تكون حديثة ومسايرة لهذه الإستراتيجية الجديدة”.
إنشاء 95 مؤسسة مصغرة للتنقيب عن الذهب
وأبرز عرقاب أنه سيتم إنشاء 95 مؤسسة للتنقيب عن الذهب في ولايتي إليزي وتمنراست وذلك بعد تحديد 95 منطقة التي ستتم فيها العملية مشيرا إلى أنه يتم التحضير ل 100 منطقة، وذكر: “بعث النشاط المنجمي في الجنوب الكبير خاصة وبصورة مكثفة النشاط الحرفي المنجمي للذهب وهذه العملية منذ أكثر من 3 أشهر قمنا بدراسة دفتر شروط يغطي هذه العملية ويضع لبنات وأسس يجعل شبابنا في جنوبنا الكبير يتكونون في مؤسسات مصغرة وخبراءنا من الوكالة الوطنية للطاقات المنجمية “لانام ” ومصلحة الخرائط الجيولوجية نزلوا للميدان وجهزوا كل مناطق المشبعة بالذهب وسجلت عبر خرائط وكوّنا لحد الآن أكثر من 95 منطقة خاصة بهذه العملية ومساحتها تتراوح ما بين 6 هكتار بالنسبة لنوع “رواسب فيلونيا” ومن 200 إلى 400 هكتار نوع “بلاسر” والمنطقتين الآن مشكلة في خرائط وكلها مدروسة و سيكون هناك تكوين للشباب في ولاية تمنراست وإليزي في المرحلة الأولى وكل مؤسسة مصغرة ستتكفل بمنطقة و يتم التحضير ل 100 منطقة أخرى” وتابع: “95 مؤسسة مصغرة سيتم إنشاؤها بالتعاون مع الوزير المنتدى لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة و العملية فيها تنسيق ما بين أكثر من قطاع لإنجاح هذه العملية و في الوقت الراهن الجهود منصبة لإنشاء هذه المؤسسات و الإنطلاق في العمل و من خلال التنسيق مع كل القطاعات فكل الأدوات و المواد الأساسية لنشاط هذه المؤسسات درسناه وهي موجودة و متوفرة لتحقيق الإنطلاقة الجيدة و سيكون حوالي 1500 شاب معني بذلك في المرحلة الأولى على أن يتجاوز العدد في المرحلة الثانية”.
لا شروط تعجيزية ولا بيروقراطية
وكشف عرقاب في السياق ذاته، أنه لا شروط تعجيزية ولا مستوى معين للراغبين في إنشاء المؤسسات المصعرة للتنقيب عن الذهب ولا حتى عراقيل، مشيرا إلى أن الراغبين في ذلك سيخضعون لتكوين على مستوى مراكز التكوين المهني، وقال: “الهدف من وراء هذه العملية هو خلق هذا النشاط والديناميكية في الجنوب الكبير وستمس بالدرجة الأولى الشباب العاطل عن العمل ولم نضع أي شروط تعجيزية ولا بيروقراطية والوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة على دراية بكل العراقيل وراء إنشاء المؤسسات المصغرة وفي خارطة الطريق لهذه العملية التي وضعناها أزلنا كل العراقيل ولا يوجد صعوبات في هذا الشأن ولا اشتراط لمستوى معين والشباب سيكونون مكونين ومرافقين من طرف أساتذة من التكوين المهني وسنكون بداية من السبت المقبل، مع الوزراء المعنين في الميدان مع الولاة ” وما تعلق بالتكوين قال: “وبالنسبة للتكوين فوزارة التكوين المهني شاركت معنا في هذه العملية و جهزت برنامج خاص للتكوين في المجال المنجمي بهدف بعث هذا النشاط من خلال الإستغلال المنجمي للحرفي للذهب لمناطق الجنوب الكبير و هناك مناظد الذهب في تمنراست وإيليزي ووضعنا شروط صارمة في دفتر الشروط تمنع الشباب من استعمال المواد الكيمياوية والبقاء في العملية الفيزيائية فقط وعمل الشباب في ذلك هو جمع و تكسير الرواسب وجمع الصخور التي تحوي الذهب ونقلها لمنضدة الذهب لتتكفل شركة نشاطات الذهب ” لينور” الموجودة في تمنراست وإيليزي والتي تقوم بطحن وتكسير هذه الصخور”.
زينب بن عزوز