جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن تراجع عروض العمل، من 437 ألف عرض في 2019 إلى 300 ألف في 2020، أي بانخفاض 30 بالمائة.
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، خلال جلسة استماع بمجلس الأمة، العديد من النقاط حول موضوع ” قطاع العمل،التشغيل، والضمان الإجتماعي….الواقع والآفاق”
وتحدث عن تعزيز الحريات النقابية في الجزائر، وأكد أنه تم تسجيل ما يزيد عن 140 نقابة منها 48 لأرباب العمل و92 للعمال الأجراء من بينها 13 منظمة نقابية تم تسجيلها سنة 2020.
ومن أجل الحفاظ عن مناصب العمل، أشار الوزير، أنه تم انتهاج أساليب عمل جديدة وتطبيق أدوات وقائية أكثر نجاعة حفاظا على مناصب العمل والحد من توسع المخالفات وتدني ظروف العمل، وكشف الوزير أنه يوجد نقص كبير في الموارد المادية والبشرية لمفتشية العمل ووسائل العمل الحديثة مما يعيقها -يقول- “في أداء مهامها على الوجه الأكمل ولتصحيح هذا الوضع “تم برمجة دعم خاص لمفتشية العمل بالموارد البشرية يالوسائل المادية وكذا الانطلاق في عصرنة ورقمنة القطاع بعملية هامة من أجل الارتقاء بمستوى أداء هذه الهيئة”، وأكد انه سيتم تجسيدها خلال السنوات الأربع القادمة.
وبخصوص مجال التشغيل، وبلغة الأرقام، أكد جعبوب، أن سنة 2020 كانت سنة استثنائية على الجزائر بسبب جائحة كورونا وما سببته من آثار سلبية على النشاط وعالم الشغل، وكشف أن “نشاط الوساطة في سوق العمل عرف انخفاضا في عدد عروض العمل من 437 ألف سنة 2019 إلى 306 ألف سنة 2020 أي بإنخفاض قدره 30 في المائة.
وأشار الوزير إلى أن عروض العمل تركزت في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والخدمات و80 بالمائة منها مصدرها القطاع الخاص، وفي المقابل انخفض عدد تنصيبات طالبي العمل سنة 2020 إلى 230.621 مقابل 335.311 أي بتراجع قدره 31 في المائة.
وفيما يخص عملية الإدماج المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، أشار الوزير، أنه شمل 365.000 شابا كان مقررا إدماجهم خلال ثلاث سنوات 2019 و2020و2021 باعتماد معيار الأقدمية لكن يؤكد جعبوب “تم تسجيل تباطؤ كبير في نفاذ هذه العملية حيث لم يتم إدماج سوى 35.906 شاب إلى غاية 31 ديسمبر 2020أي 24 في المائة فقط من مجموع الدفعة الأولى المقدر تعدادها 149.634 و9 في المائة من المجموع الكلي للمعنيين بعملية الإدماج”.
وأرجع الوزير السبب إلى “عدم تحرير المناصب المجمدة وعدم تحديد المناصب المالية الواجب إنشاؤها وكذا عدم ملائمة مؤهلات بعض المعنيين من المناصب المتوفرة، بالإضافة إلى تشبع بعض الهيئات والغدارات بالعنصر البشري.
وتعهد الوزير بمواصلة عملية الإدماج في السنة الجارية 2021 وفق المقاربة الجديدة بالتنسيق مع قطاعات المالية والوظيف العمومية وكذا التربية والداخلية وقطاعات أخرى.
أما فيما يتعلق بترقية إحداث النشاطات، أكد جعبوب أنه وبالرغم من الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر فإن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 4.262 مؤسسة مصغرة خلال سنة 2020 قادرة على استحداث 10.039 منصب شغل مباشر، موزعة حسب قطاعات النشاط منها 44.6 بالمائة في الفلاحة و22.5 بالمائة في مجال الحرف و9.8 في الخدمات و8.6 في الصناعة.
هذا وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن الشروع في إعداد نص تنظيمي من أجل استحداث التقاعد التكميلي، على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وقال جعبوب، جائحة كورونا- كوفيد 19- له الأثر العميق على منظومة الضمان الاجتماعي، التي تعرف عجزا ماليا هيكليا في كل فروعها.
وأوضح إن ذلك يظهر جليا في فروع التقاعد التي بلغ العجز فيها خلال سنة 2020، 680 مليار دج، أي ما يمثل حوالي 50 بالمائة عجز في دفع المعاشات ومنح التقاعد، كما تم حسبه، إعداد نص تنظيمي لاستحداث التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء، وتكملة المسار التعاقدي بين الصندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة الجوارية، كما يتم العمل على تطوير الخدمات الالكترونية عن بعد المقدمة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، وتعزيز مهام التحصيل والمراقبة بصناديق الضمان الاجتماعي.
وشدد على تطوير جهاز وقائي وردعي للمخالفات لوضع حدد للتجاوزات وعمليات الاحتيال التي تمس بخدمات الضمان الاجتماعي.
رزاقي جميلة