تقدم النائب عن جبهة العدالة والتنمية ، حسن عريبي، بسؤال كتابي للوزير الأول أحمد أويحيى، بشأن الانتخابات المحلية والتي شهدت إسقاط أسماء الناخبين من القوائم بما فيهم شخصيات رسمية في الدولة، ضمنه تساؤلات عديدة طالب مسؤول الجهاز التنفيذي بالإجابة عنها.
ووجه عريبي، تساؤلات أولها :هل تنظر السلطة بريبة وتخوف من هذا الانهيار أم أن أمر مشاركة الشعب في الانتخابات لا يعنيها ؟ وعن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء غياب أسماء الكثير من المسجلين عن القوائم الانتخابية عند توجههم للانتخاب بما فيهم مسؤولون سامون في الدولة سابقا في وقت الذي وجدت أن أسماء موتى على القوائم.
وفي نفس السؤال الكتابي قال عريبي انه يستغرب كيف تصر الدولة على مشاركة المجندين وأفراد الأجهزة الأمنية في غير بلدياتهم التي لا يقضون فيها أكثر من عام ونصف ما يجعلهم يختارون من لا يعرفون لبلديات لا يعرفون حاجيات سكانها ولا ما يناسبهم من أبنائها،كما تحدث عريبي، عن واقع الركود والانهيار، وتضخيم نسب النتائج، وكذا ممارسات وتجاوزات بعض المترشحين ، إلى جانب تعامل الشعب الجزائري الذي فقد الثقة في الطبقة السياسية، ومع كل عرس الانتخابي.
وقال عريبي أنه لا يشك عاقل إذا كان إعطاء الناس حقوقهم يشكل أحد أهم ضمانات تقوية الجبهة الداخلية للبلدان، فإن مشاركتهم الفعالة والمباشرة في بناء هذه الدول والحكومات هي المؤشر الصحيح على قوتها وتماسك عمرانها وشدة الثقة بين الحاكم والمحكوم فيها،مضيفا أنه ومن الأمور التي ترسخت في عقول الكثير من الشعوب هو أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات سواء منها الرئاسية والتشريعية والبلدية والولائية وغيرها من استفتاءات عامة تقدم حسب النظريات الديمقراطية رؤية متكاملة عن الأواصر والوشائج التي تجمع السلطات الحاكمة بمواطنيها،فلا يمكن يقول” أن تكون السلطات ذات شرعية متكاملة وفق النظريات الحديثة للحكامة الراشدة إلا إذا تمتعت بغالبية مريحة ليس من مجموع المنتخبين وإنما من مجموع الهيئة الناخبة المسجلة.”
رزاقي.جميلة