جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هددت وزارة التجارة المستوردين المتماطلين في تجديد سجلاتهم التجارية بشطبهم نهائيا، وذلك عقب دعوة رسمية وجهتها لمستوردي المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، حيث طالبتهم بتسوية وضعيتهم القانونية قبل شهر أفريل 2019، تجنبًا للعقوبات المفروضة في حال مخالفة التشريع والتي قد تصل إلى الشطب والحرمان من ممارسة نشاط الاستيراد.
ومنحت وزارة التجارة للمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها، مهلة إضافية مدتها 5 أشهر لتسوية وضعيتهم، مشددة في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني: “تعلم مصالح وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين بأن آجال مطابقة سجلاتهم التجارية قد تم تمديدها بصفة استثنائية إلى غاية 15 أفريل 2019″. ووفقًا لذات البيان فإن ” كل سجل تجاري لم يُجدد قبل هذا التاريخ يصبح عديم الأثر ولا يكون لحامله الحق في ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها”. وشدّدت وزارة التجارة أنه عقب انقضاء المهلة المحددة، ستباشر مصالح الرقابة المؤهلة إجراءات مراقبة السجلات التجارية وكل مخالفة سيتم قمعها طبقًا للتشريع الساري المفعول.
من جهتها، دعت المتعاملين الاقتصاديين المعنيين للتقرب من مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا مصالح الفروع المحلية التابعة لـها المتواجدة على مستوى الثماني وأربعون (48) ولاية، لتمكينهم من مطابقة سجلاتهم التجارية.
وقبل أشهر فرضت الحكومة إجراءات جديدة لتضيق الخناق على عمليات الاستيراد بهدف تقليص فاتورة الواردات في ظل تضاءل الموارد المالية للخزينة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم هذا النشاط الذي عرف فوضى كبيرة في السنوات الأخيرة، بحسب مسؤولين بوزارة التجارة.
ومن بين التدابير المتخذة، إعادة تحديد مدة صلاحيات مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعين لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بسنتين فقط قابلة للتجديد.
وحسب نفس القرار الوزاري، الذي وقعه وزير التجارة السابق، محمد بن مرادي، في 2 نوفمبر 2017، فإنه في حال انقضاء مدة الصلاحية، يصبح السجل التجاري بدون أثر ويجب على الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبه في حال ممارستها لنشاط الاستيراد للبيع على الحالة فقط.
لكن حكومة أويحيى تراجعت عن القرار السابق المحدد لمدة صلاحية مستخرجات السجل التجاري بسنتين، حيث أصدرت في العدد 53 من الجريدة الرسمية، قرار وقعه وزير التجارة الحالي السعيد جلاب، نص على تعديل القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 2017، الذي يُحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة بسنتين.
عمر ح