جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواجه عشرات الوظائف التقليدية على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر خطر الزوال، وذلك جراء توجه الحكومة قسريا نحو التعامل الالكتروني في مختلف المجالات، حيث كشف خبراء في التجارة الالكترونية أن حجم الوظائف التقليدية عبر العالم سيتناقص بنسبة 35 بالمائة في ظل ارتفاع معدل استعمال التجارة الالكترونية. وكشف المتدخلون في ندوة الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حول موضوع “التجارة الالكترونية التجارة الالكترونية من المحلي إلى العالمي” أن معدل التوجه نحو استخدام الوسائل التكنولوجية في تنامي كبير وهو ما سيؤثر بشكل جلي على نسبة التوظيف في القطاعات الخاصة والعمومية، وقال المدير العام لدار الحكمة دراجي كواش أن أكثر من مليار نسمة عبر العالم أصبحت تعاملاتهم التجارية تتداول عبر الوسائل الالكترونية وهو رقم كبير مرشح للارتفاع في غضون السنوات القليلة القادمة، مضيفا في السياق نفسه أن الكثير من المستثمرين من أصبحوا يستثمرون في التجارة الالكترونية من خلال إنشاء مواقع الكترونية للرفع من قيمة أرباحهم، مشيرا إلى أن عدة مواقع الكترونية وصل رقم أعمالها ميزانية بعض الدول، مشددا على انه في حال تم تضاعف استخدامات التجارة الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة فانه بحلول سنة 2020 سيفقد سوق التوظيف ما نسبته 35 بالمائة من الوظائف التقليدية لأنه بسهولة استخدام الوسائل التكنولوجية ستكون الحكومات في غنى عن عدة وظائف الأمر الذي سيقلل من نسبة الرشوة، المحسوبية والبيروقراطية على مستوى الإدارات، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على الاستثمار في التجارة الالكترونية التي تبقى الجزائر بعيدة عن مواكبة التطور في هذا المجال، لافتا إلى أن مصالحه تهدف إنشاء سوق عربية إسلامية خاصة بالتجارة الالكترونية. من جهته قال خالد محمد خالد المستشار والخبير الدولي في التجارة الالكترونية أن هناك صعوبات في ضبط التعاملات التجارية الالكترونية في الجزائر، رغم أنها أقرت قانون يقنن عملية التبادل التجاري الالكتروني، مشددا على ضرورة التحول نحو هذا المجال الذي يمكن الفرد من تحويل نفسه للحرية المالية، حيث باستطاعته الاشتغال بعشر مهن في اليوم باقل جهد وبمداخيل خيالية، مشترطا في ذلك ضرورة توفير الحكومة البيئة المناسبة لمساعدة رجال الاعمال والراغبين في ولوج هذا المجال، وهي النقطة التي تقاطع فيها رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار الذي أبدى تحفظاته من بعض مواد قانون التجارة الالكترونية الذي نوقش في قبة البرلمان، حيث شدد على ان بعض مواده تقف حائلا في انجاح مشروع الحكومة الالكترونية، من ضمنها فرضه غرامات مالية تصل الى 20 مليون سنتيم على المخالفين.
عمر ح