جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يترأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الاجتماع الوزاري الثاني والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي سيعقد يوم 12 نوفمبر الجاري عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث سيتم خلاله بالخصوص دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه.
وأوضحت الوزارة في بيان لوزارة الطاقة أمس، أن هذا ” الاجتماع الهام الذي سيجمع بالإضافة إلى الدول الأعضاء والمراقبين في المنتدى، البلدان المدعوة وممثلي المنظمات الدولية للطاقة مثل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الطاقة الدولي (IEF)، يأتي في سياق دولي صعب للغاية، تميزه مخلفات وباء كورونا ( كوفيد-19 )على الطلب العالمي على الغاز وعلى الأسعار التي شهدت انخفاضا غير مسبوق”.
وأضاف البيان أن الوزراء الأعضاء سيعكفون خلال هذا الاجتماع “خاصة على دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط ??والطويل” وكذلك إطلاق معهد البحث حول الغاز الذي تحتضنه الجزائر.وقد تم إقرار إنشاء هذا المعهد في الجزائر في الاجتماع الوزاري التاسع عشر الذي عقد في أكتوبر 2017 في موسكو.
و أشارت وزارة الطاقة إلى أن” الجزائر، التي تترأس الاجتماع الوزاري لهذا السنة، تأمل مشاركة فاعلة من أجل تحقيق أهداف المنتدى والتكيف مع التحديات الجديدة للوضع الغازي”. وسيسبق الاجتماع الوزاري الـــ 22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، موائد مستديرة وزارية يوم 11 نوفمبر و التي ستتمحور حول تأثير وباء كوفيد-19 على سوق الغاز على المدى القصير والمتوسط، وكذلك حول الدور الهام للغاز في تحقيق الانتقال الطاقوي والافاق المرتبطة به في 2050.
و يعد منتدى التعاون الاقتصادي العالمي منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها خلال الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي لهذه البلدان، الذي عقد في موسكو في ديسمبر 2008.ويضم المنتدى 11 دولة عضو و 9 دول مراقبة، تمتلك مجتمعة ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز على كوكب الأرض وتساهم بأكثر من ثلثي التبادلات الغازية (خطوط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال).
وتتمثل هذه الدول في كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بينما تتمتع أنغولا وأذربيجان والعراق وكازاخستان وماليزيا والنرويج وعمان وبيرو والإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب. ولهذه المنظمة هدف استراتيجيا يتمثل في دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي وعلى قدراتها على التخطيط والإدارة بشكل مستقل لتطوير واستخدام وحفظ الموارد من الغاز الطبيعي، بصفة مستدامة وفعالة ومحافظة على البيئة لصالح شعوبها.
كما تعمل على تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز وتحقيق سعر عادل للمشاركين في هذا السوق.